المشاريع العملاقة في السعودية... أساس قوي لاقتصاد متنوع ومستدام

 بخطوات ثابتة وعزيمة لا تلين، تمضي السعودية بقوة نحو تحقيق أهدافها في مستقبل أفضل للأجيال القادمة، فمنذ اليوم الأول لإعلان رؤية 2030 الطموحة، رسمت البلاد خطوطاً محددة وأهدافاً واضحة نحو إشراقة جديدة وتحقيق تحول اقتصادي وتنموي شامل، وها هي تنطلق بقوة صوب مرحلة جني الثمار.

وتؤكد التقارير الدولية كافة أن السعودية أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار، وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال العالمية التي ترغب في بيئة خصبة للتنمية، ما تحققه السعودية اليوم في مختلف القطاعات ليس وليد الصدفة، 

كما أنه لم يكن من السهل تحقيقه، لكن وراء كل ذلك تخطيط كبير، وإصرار على الوصول إلى المكانة التي تستحقها السعودية.

تشهد السعودية اليوم طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشاريع عملاقة تعيد رسم ملامح مدنها واقتصادها، ضمن إطار الرؤية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتأكيد ريادتها كمركز عالمي للاستثمار والابتكار، 

ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر مشاريع "الدرعية" و"روشن" و"البحر الأحمر" و"القدية"، 

وتشمل تلك المشاريع الضخمة مجالات متعددة مثل المدن الذكية والطاقة المتجددة والبنية التحتية المتطورة، مما يضع السعودية في مقدمة الدول الرائدة في تبني أحدث التقنيات والحلول المستدامة على مستوى العالم.

تلعب هذه المشاريع العملاقة دوراً استراتيجياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز حضور السعودية على الخريطة العالمية، فهي تسهم في خلق فرص عمل ضخمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ونقل وتوطين التقنيات الحديثة، إضافة إلى دورها الكبير في تنويع الاقتصاد بعيداً من النفط، عبر تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعات المتقدمة.

وعلى رغم أن تنفيذ هذه المشاريع يستغرق سنوات، إلا أن أثرها يمتد طويلاً ليشمل الاقتصاد والبيئة والمجتمع، فقد صارت المشاريع العملاقة اليوم رمزاً حقيقياً لرؤية السعودية 2030 التي تستهدف تحقيق مكانة للعاصمة ضمن أفضل 10 مدن اقتصادية عالمياً.

وفي منطقة الرياض وحدها، كشف مركز مشاريع البنية التحتية عن بلوغ قيمة مشاريع البنية التحتية في الرياض تريليون ريال (266 مليار دولار)، مع وجود أكثر من 950 مشروعاً استراتيجياً قيد التنفيذ أو التخطيط.

ووفقاً لتقرير صادر عن مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية"، تقود السعودية حجم الاستثمارات في البنية التحتية على مستوى منطقة الخليج، التي تشمل الطرق والنقل والمواصلات والمشاريع السكنية والرقمية بفضل الدعم الحكومي الكبير، 

إذ قدرت الحكومة خلال العام الماضي حجم الإنفاق الإجمالي بنحو 1.251 تريليون ريال سعودي، مع تركيز خاص على المشاريع التنموية وتحسين البنية التحتية.

ولأن التحول الرقمي أصبح ضرورة لا غنى عنها، فإن هذه المشاريع الضخمة تعتمد على بنية تحتية رقمية متقدمة، تشارك في تنفيذها نخبة من الشركات العالمية والشركاء الاستراتيجين ذوي الخبرة، ونتيجة عظم وأهمية حجم تلك المشاريع، يشارك عدد من الشركات العالمية الموثوقة في تنفيذها.

وفي هذا السياق، تلعب شركة "شنايدر إلكتريك" دوراً محورياً في دعم هذه النهضة التنموية بالسعودية من خلال تقديم حلولها المبتكرة في مجالات إدارة الطاقة والأتمتة والتحول الرقمي، بما يضمن كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وتعزيز الاستدامة وموثوقية البنية التحتية، وتحقيق التكامل بين عناصر المشروع كافة من خلال نظام إدارة ومراقبة موحد.

وتتماشى هذه الحلول مع متطلبات المشاريع العملاقة في السعودية التي تتطلب أعلى مستويات الكفاءة والأمان والتشغيل الذكي، كما تنسجم مع أهداف رؤية 2030 ورؤيتها الطموحة لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة وتعزيز جودة الحياة للجميع.

ويوضح أحمد الفهيد، وهو مدير مبيعات المشاريع العملاقة في "شنايدر إلكتريك" بالسعودية وباكستان واليمن والبحرين، وأحد الخبراء البارزين العاملين عن قرب مع عدد من المشاريع العملاقة في السعودية، 

أهمية هذا النوع من المشاريع، قائلاً "المشاريع العملاقة في السعودية ترسي معايير جديدة للتنمية المتكاملة ليس فقط محلياً وإنما عالمياً، ما يميزها ليس فقط الطموح، بل التنفيذ الذكي عبر توحيد قطاعات الطاقة والبيانات والمياه وكذلك المباني والصناعة تحت طبقة رقمية واحدة مترابطة".

ويضيف الفهيد "هذه المشاريع تتطلب تغييراً جذرياً في طريقة التفكير، من حلول منفصلة إلى بنى تعتمد على منصات رقمية موحدة، والقدرة على الرقمنة والأتمتة والتحسين عبر جميع القطاعات هي ما يحول الرؤية إلى قيمة حقيقية".
 
وكونها شركة رائدة عالمية في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي، تعمل "شنايدر إلكتريك" بصورة دائمة ومنذ بداية عملها داخل السعودية قبل أكثر من 40 عاماً على توفير أحدث حلولها ومنتجاتها في السوق السعودية، بما يتماشى مع متطلباته واحتياجاته، وعلى رأسها تمكين المشاريع العملاقة من خلال مجموعة متكاملة من الحلول الذكية والمستدامة،

 ومنها مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الأحمال الحرجة وتحليل البيانات وبرمجيات (AVEVA) الصناعية، التي تستهدف تحسين الأداء التشغيلي والتحليل التنبؤي وتحسين العمليات وتحقيق التميز الصناعي.

والشبكات الذكية التي تدعم أنظمة الطاقة اللامركزية والمرنة، وصولاً إلى الشبكات الكهربائية متناهية الصغر، والمعروفة باسم (microgrid)، وهي عبارة عن نظام متطور لديه القدرة على دمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية في نظم الطاقة، والأتمتة لضمان الكفاءة التشغيلية عبر مختلف القطاعات من العقارات والنقل والسياحة إلى المياه والمرافق العامة.

إضافة إلى حلول المباني الذكية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين استهلاك الطاقة وتعزيز تجربة المستخدم، أنظمة ذكية لإدارة المياه والمرافق ترتكز على الاستدامة والكفاءة والمعالجة وإعادة الاستخدام، إضافة إلى منصة (EcoStruxure™) المفتوحة والقابلة للتوسع، وهو ما يحقق في النهاية التكامل السلس بين الطبقات التشغيلية والمعلوماتية والطاقية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن السيبراني.

من بين أهم المشاريع العملاقة التي جرى تنفيذها يأتي مشروع "الدرعية" كأحد المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الذي بلغت قيمة تنفيذه أكثر من 236 مليار ريال، لتوفر فرصاً فريدة للسياحة والسكن والعمل والتسوق والترفيه،

 والاحتفاء بالتراث السعودي الأصيل، إذ تركز مبادرات الدرعية على المحافظة على المياه وكفاءة الطاقة والصحة وحماية الثقافة والتراث والصمود أمام تغير المناخ، كما تحتضن الدرعية حي الطريف التاريخي أحد المواقع المسجلة في قائمة "اليونيسكو" للتراث والثقافة.

وفي هذا المشروع تقوم "شنايدر إلكتريك" بتوفير مركز للتحكم في المشروع يشمل جميع عناصر البنية التحتية بالمشروع، بما في ذلك مرافق الكهرباء والمياه والري الذكي ونظام إدارة المباني المتكامل، 

وكذلك إنارة الشوارع وإدارة المرور الذكية والأمن وإدارة النفايات الذكية، إضافة إلى جودة الهواء ومواقف السيارات الذكية وإدارة البيئة والاستدامة وغيرها.

ويمكن لهذا المركز التعامل مع الموردين كافة من مختلف الشركات والعلامات التجارية، كما أنه قابل للتوسع ويتمتع بأعلى معايير الأمن السيبراني وتقديم البيانات التحليلية كافة، ويمكن من خلاله إدارة جميع العمليات عبر نظام مترابط واحد، يمكن الوصول إليه من أي مكان.

ختاماً المشاريع العملاقة في السعودية ليست مجرد إنجازات إنشائية ضخمة، بل هي خريطة طريق لمستقبل رقمي ومستدام، فهي تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، وتبني بيئة أعمال محفزة للابتكار والنمو، وتعزز مكانة السعودية كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار،

 ومع تقدم هذه المشاريع ستلعب المدن الذكية والبنية التحتية الرقمية دوراً أساسياً في تشكيل حياة الناس وقطاعات الأعمال، نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والاستدامة.