توقيف واستبعاد المسؤولين عن الفساد في وزارة الخارجية

في ظل الأزمة السياسية والإنسانية المستمرة في اليمن، تتجلى التحديات أحيانًا في شكل الفساد الذي ينخر منظومة الحكم ويعرقل جهود تحقيق الاستقرار والتنمية وكنموذج لهذا الفساد وزارة الخارجية أحد المؤسسات السيادية والهامة التي واجهت اتهامات بالفساد وتورط المسؤولين المتحكمين فيها في عدة قضايا تتعلق بسوء التصرف واستغلال السلطة للمنفعة الشخصية من خلال الفساد المالي والإداري وتزوير قرارت التعيين والتلاعب فيها وعدم الالتزام بدورية التعيين والاستدعاء في المواعيد المقررة، وفقاً للقانون واستغلال المواقع الرسمية لصالح المصالح الشخصية، بما في ذلك الإخلال بقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي والقيام بعمل تعيينات مشبوهة لأشخاص تربطهم علاقة قرابة واصحاب مقربين من خارج وزارة الخارجية يحصلون على مبالغ كبيرة عن طريق المحسوبية والمناطقية ويقوم المتنفذين في الوزارة بتحويل أموال الدخل الاضافي لحسابات شخصية  

مثل هذه التهم تضعف الثقة في الحكومة وتعرقل جهود الوزير المحترف والدبلوماسي الرصين الدكتور شائع محسن الذى سيواجه مهام صعبة في استكمال مشروع إعادة هيكلة السلك الدبلوماسي والبعثات اليمنية حول العالم وفي تحقيق العدالة ومكافحة الفساد في وزارة الخارجية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الجوهرية الذى وعد بالبدء فيها لتفعيل عمل الدبلوماسية اليمنية 

تمتلك وزارة الخارجية دورًا حيويًا في توجيه السياسة الخارجية للبلاد وتمثيلها في المحافل الدولية، ولذلك يكون لتورط أي من مسؤوليها في قضايا الفساد تأثير كبير على سمعة اليمن والحكومة ومصداقيتها.

هل نري في قادم الايام قضية توقيف اواستبعاد المسؤولين عن الفساد في وزارة الخارجية والتحقيق معهم ضمن الاجراءات التي ستؤدي الى محاسبتهم عن أفعالهم وتطبيق العدالة وقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي،

 ام ان هذه الجهود  ستبقى  معرضة للتأثيرات والضغوط من لوبي الفساد المتنفذ والمهيمن على كل اعمال وزارة الخارجية ألذى لن يألو جهدا في عرقلتها  ووضع  العقبات امام توجهات الوزير في اصلاح  الدبلوماسية اليمنية

من المهم اليوم ان تكون جهود مجلس القيادة الرئاسي  هي تكثيف الجهود في دعم توجهات وزير الخارجية الجديد الدكتور / شايع محسن في مكافحة الفساد في وزارة الخارجية. . 

وتحقيق العدالة بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن سوء التصرف ودعم جهود ه  خلال هذه الفترة في تنظيم الدبلوماسية اليمنية من خلال النظر في كل المخالفات القانونية التي تمت.

 والغاء كافة التعيينات خارج قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي ، واستدعاء كل السفراء والدبلوماسيين ألتي أنتهت فترة عملهم القانونية. 

وتعيين الكوادر المستحقة حتى يعود للدبلوماسية اليمنية دورها وتكون عونا للدولة والرئاسة في تحقيق كل الاهداف الوطنية ورعاية مصالح اليمن وشعبها في أطار توجهات الدولة ومصالحها في تحقيق النهضة الشاملة. 

 يجب علينا جميعاً دعم هذه الجهود والضغط لضمان أن يحاسب كل من يسيء استغلال السلطة ويفسد منظومة العمل الحكومي في أي مرفق من مرافق الدولة في بلادنا.

 لان تحقيق الاستقرار والتنمية في اليمن يتطلب مكافحة الفساد بكل حزم من خلال توجيه الجهود المشتركة نحو بناء دولة القانون وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، وهذا يتطلب التصدي للمسؤولين عن الفساد بكل حزم وعدالة.

* سفير بوزارة الخارجية