مذكرة أممية تدعو لمساءلة جماعة الحوثي بشأن اعتقال المحامي صبرة

 دعا خمسة من المقررين الخواص وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى مساءلة قانونية مباشرة لجماعة الحوثي، وذلك على خلفية اعتقال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبدالمجيد صبرة.

وأفادت مذكرة صادرة عن الخبراء الأمميين، وفق بيان صادر عن المركز الأمريكي للعدالة، بأن احتجاز صبرة قد يندرج ضمن حالات الاعتقال التعسفي، وقد يرقى إلى ممارسات الإخفاء القسري، 

مؤكدة أن السلطات الفعلية ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان حقوق الأفراد الخاضعين لسيطرتها.

وأشارت المذكرة إلى أن هذه الالتزامات تشمل تطبيق المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، إضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورحّب المركز الأمريكي للعدالة بالمذكرة الأممية، معتبراً أنها تؤكد المسؤولية القانونية لجماعة الحوثي عن الانتهاكات المرتكبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حتى في ظل عدم الاعتراف الدولي بها كسلطة حاكمة.

وقال المركز في بيان إن عزل المحامي صبرة وانقطاع أخباره يمثلان انتهاكاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي التي تحظر الإخفاء القسري.

وأوضح أن خبراء الأمم المتحدة وثّقوا قيام عناصر من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة لجماعة الحوثي باقتحام مكتب صبرة في 25 سبتمبر 2025 واعتقاله، على خلفية منشور على موقع فيسبوك انتقد فيه تضييق السلطات على الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.