تحولات الميدان في اليمن: هل تُعيد تشكيل موازين الحرب والتسوية؟
الرأي الثالث
كسر التصعيد الأخير في اليمن توازنًا حكم جبهات الساحل والجنوب الغربي لسنوات. فمنذ أواخر عام 2018 وحتى أيلول/سبتمبر 2026، ساد البلاد نوع من الجمود الحذر والاستقرار النسبي، قبل أن ينقلب المشهد إلى واقع عسكري جديد.
يضع هذا التحول المشهد اليمني أمام مسارات مفتوحة: تسوية سياسية تعيد صياغة الشروط وفق خريطة الميدان الجديدة، أو انسداد يوسّع رقعة المواجهة، أو مرحلة رمادية تُجمّد خطوط التماس المستحدثة بانتظار متغيرات إقليمية ودولية أوسع.
ويكتسب هذا المفترق خطورته من حجم التحول الذي أصاب بنية الصراع نفسها.
فذلك التوازن الذي استمر قرابة ثماني سنوات في اليمن منذ توقيع اتفاق ستوكهولم لم يكن صدفة؛ بل قام على أربع ركائز أساسية انكسرت توازناتها تباعًا خلال أسابيع قليلة بفعل هذا التصعيد:
- توازن الجغرافيا وسقوط الحزام العازل: بعد اتفاق كانون الأول/ديسمبر 2018، وما عرفت لاحقًا بعملية إعادة الانتشار في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بقيت خطوط التماس شبه مستقرة؛
إذ أبقى الحوثيون يدهم على المرتفعات والداخل ومعظم الحديدة، بينما تمركزت القوات الحكومية والمشتركة على الشريط الممتد من جنوب الحديدة عبر المخا وباب المندب، وصولاً إلى ريف تعز الجنوبي حتى رأس العارة في لحج.
التمدد الأخير نسف هذا الفصل الجغرافي، وأسقط الحزام العازل الذي كان يحمي العمق الجنوبي.
- توازن الردع المتبادل: طوال سنوات الجمود، نجحت القوات المشتركة في الساحل الغربي، بدعم من التحالف، في مراكمة منظومة عسكرية في المخا جعلت أي هجوم للحوثيين هناك مغامرة مكلفة.
وفي المقابل، امتلكت قوات الحوثيين خلال الفترة نفسها قدرات هجومية ودفاعية حالت دون أي تقدم حكومي نحو الحديدة أو صنعاء.
غير أن التطورات الأخيرة، بدءًا من سقوط المخا وصولًا إلى ما يمكن وصفه بتعثر عملية «فجر اليمن» في باب المندب، وما سُمّي بإعلان «إعادة التموضع»، أخلّت بهذه المعادلة وكسرت هذا التوازن أيضًا.
- توازن الممرات البحرية: كانت السيطرة الساحلية مقسّمة؛ فبينما يطل الحوثيون على أجزاء من البحر الأحمر كالحديدة والصليف، كانت المخا وباب المندب والساحل الجنوبي على خليج عدن بيد خصومهم.
التقدم الأخير منح الحوثيين سيطرة متصلة تمتد من البحر الأحمر مرورا بباب المندب وصولًا إلى إطلالة مباشرة على خليج عدن؛ فسقط بذلك توازن الممرات البحرية.
- توازن «اللاحرب واللاسلم»: بُنيت جهود الوساطة طيلة السنوات الماضية على قناعة بأن أيًا من الطرفين لم يعد قادرًا على تحقيق اختراق ميداني حاسم يقلب خريطة السيطرة، ما يجعل التسوية وفق موازين القوى القائمة أمرًا حتميًا وخيارًا لا مفر منه.
لكن السيطرة المتداخلة على الساحل الغربي، ثم إعلان الحوثيين السيطرة على عشر مديريات في تعز ولحج والانفراد التام بالسيطرة على الساحل الغربي، أربكا هذه الحسابات وأدخلا مسار التفاوض في منطقة ضبابية شديدة التعقيد.
هذا التمهيد كان ضروريًا لفهم ما جرى في الأشهر الأخيرة، من تصعيد عسكري نتج عنه تحولات في السيطرة الساحلية، مرورًا بإعادة التموضع، وصولًا إلى إقرار قانون التصنيف.
البيان العسكري الذي أصدره الحوثيون مساء الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر وأعلنوا فيه السيطرة على مساحات واسعة في تعز ولحج تُقدّر بنحو 7100 كيلومتر مربع، لم يأتِ من فراغ.
إنه نتاج انهيار وسقوط مسار «خفض التصعيد»، الذي أعقب انتهاء الهدنة الأممية في تشرين الأول/أكتوبر 2022، كما هو حصيلة تفاعلات على امتداد خريطة الجبهات في مأرب والجوف إلى البيضاء والضالع وصولًا إلى الساحل والجنوب.
لفهم هذا الانفجار، لابد من العودة إلى ما بعد هدنة نيسان/أبريل 2022 التي جُددت مرتين ثم انتهت رسميًا في 2 تشرين الأول/اكتوبر من العام نفسه. أعقب ذلك مباشرة هجمات للحوثيين على موانئ نفطية، توقفت على إثرها صادرات النفط في مناطق الحكومة.
ثم جاءت تفاهمات إقليمية غير رسمية أبقت المواجهات في حدود مناوشات متقطعة وقصف مدفعي محدود. في مأرب انحصر المشهد في حذر متبادل بمحاور صرواح وجنوب المحافظة، وفي الجوف والبيضاء والضالع استمرت حرب الاستنزاف والتمترس التقليدي.
وعلى الرغم من استمرار سقوط القتلى من الطرفين، إلا أنه لم ينتج عن تلك المناوشات تغير يُذكر في خريطة السيطرة، بالتوازي مع هدوء نسبي في جبهات الساحل الغربي.
هذه البيئة من المناوشات حافظت على توازن بقي هشًا، واستمرت المفاوضات حتى أعلنت الأمم المتحدة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2023 التزام الطرفين بحزمة إجراءات ضمن «خريطة طريق» تشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار وتحسين الأوضاع المعيشية ومسارًا سياسيًا للتسوية.
لكن التنفيذ تعثر سريعًا وسط تبادل الاتهامات حول الطرف المعرقل. خلال تلك الهدنة الباردة إن صح التوصيف، لم يضِع الأطراف وقتهم؛ بل أعادوا التموضع، وحصّنوا المواقع، وطوّروا قدراتهم، حتى كُسرت هذه الحالة أواخر صيف 2026.
أشعلت شرارة التحول أزمة طائرة شركة «ماهان آير» الإيرانية فجر 3 تموز/يوليو 2026 عند هبوطها في مطار صنعاء.
وقال الحوثيون عبر متحدثهم العسكري يحيى سريع إنها نقلت أكثر من 200 مواطن من العالقين والمرضى والجرحى، بينما اعتبرها مجلس القيادة الرئاسي تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للسيادة وقرارات مجلس الأمن.
وفي 13 تموز/يوليو، وبعد قصف مدرج مطار صنعاء وتحميل السعودية المسؤولية، أعلن الحوثيون إنهاء تفاهمات خفض التصعيد القائمة منذ 2022، لتعود المواجهات إلى الواجهة.
تصاعدت الاستعدادات والمواجهات المحدودة في الساحل الغربي خلال آب/أغسطس ومطلع أيلول/سبتمبر 2026.
وبين 3 و5 أيلول/سبتمبر، شنّ الحوثيون هجومًا واسعًا انطلق فجر الخميس 3 أيلول/سبتمبر على مواقع مطلة على العقمة وأطراف الوازعية وموزع، بالتزامن مع هجمات في حيس والخوخة.
وتكتسب المرتفعات المطلة على مناطق الوازعية وموزع أهمية عسكرية بالغة؛ لكونها تشرف على طرق إمداد حيوية وتربط جبهات الساحل الغربي بريف تعز الجنوبي والغربي.
وفي 10 أيلول/سبتمبر، تقدم الحوثيون وسيطروا على مدينة المخا ومينائها ومعسكر جبل النار عقب انسحاب القوات الحكومية وقوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة؛ وهي خطوة وصفها طارق صالح بأنها إعادة تمركز في خطوط دفاعية جديدة.
بعد المخا، توسع انتشار الحوثيين سريعًا نحو ذوباب ومضيق باب المندب وعدة جزر ساحلية. وردّت القوات الحكومية المتبقية في الساحل الغربي بإطلاق عملية «صندوق القتل» لاستهداف مواقع الحوثيين وتقييد تحركاتهم قرب باب المندب.
ورغم ضراوة المعارك ومحاولات قوات المقاومة الوطنية فرض طوق هجومي، إلا إن تعدد الجبهات الرديفة خلق ضغطًا عكسيًا، فتراجع الزخم الهجومي وانحسرت الخطوط إلى مواقع دفاعية منظمة،
وبموازاة ذلك كانت قوات الحوثيين سريعة في إحكام سيطرتها على تلك المناطق.
في 5 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت الحكومة المعترف بها دوليًا عملية «فجر اليمن» كحملة واسعة تتقاطع فيها جبهات مأرب والجوف والبيضاء والضالع وتعز ولحج، معلنة هدفًا سقفه الوصول إلى صنعاء.
في بدايتها، تحدثت وكالة «سبأ» عن سيطرة القوات الحكومية على المخا بإسناد جوي، بينما تمسك الحوثيون برواية استمرار سيطرتهم على المخا وباب المندب والساحل الغربي،
وبموازاة ذلك كانت القوات الحكومية قد سيطرت بالفعل على مناطق في مديرية ذوباب ومحيط منطقة باب المندب، وفتحت جبهات في أرياف تعز، بما فيها الوازعية، وخلال تلك المعارك سيطر الحوثيون على مساحة كبيرة من أرياف تعز، وتقدموا باتجاه عمق محافظة لحج.
ومع احتدام القتال حول باب المندب وجبهات المضاربة ورأس العارة، أعلنت القوات الموالية للحكومة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر «إعادة تموضع» من باب المندب ومطار ذوباب لتأمين خطوط الإمداد ولحج ومحيط عدن.
عمليًا، اصطدم الاندفاع بواقع ميداني معقّد. بعد أكثر من شهر، لم تحقق القوات الحكومية المهاجمة اختراقًا استراتيجيًا في مأرب أو الجوف أو تعز، وتحوّلت الحملة إلى استنزاف مشتت المحاور أضعف الإسناد المتبادل مع الساحل الغربي.
وحتى في الساحل، وهو المحور الأهم، بقي التقدم محدودًا بعد السيطرة على أجزاء من ذوباب، بالتوازي مع تعثر التقدم في عمق أرياف تعز، وقبل ذلك الوصول إلى المخا.
في المقابل، سيطر الحوثيون على مديريات ريف تعز الجنوبي والجنوب الغربي والجنوب الشرقي، وتقدموا داخل محافظة لحج.
وسط هذا التعثر، تغيّر ميزان الميدان. فبينما كانت القوات الحكومية والموالية لها موزعة على محاور عدة، حسم الحوثيون معارك ضارية في ريف تعز ونفّذوا مناورة التفاف أعادت رسم الخريطة.
انطلق التقدم من التربة جنوب تعز نحو المجزاع ثم مدينة الشط، وصولًا إلى محيط سلسلة مرتفعات ومعسكر جبل خرز.
كان هذا التحرك في عمق محافظة لحج هو الحاسم، إذ أدى إلى قطع خطوط الإمداد والضغط على القوات في الساحل،
فجاء بيان «إعادة التموضع» وفك الاشتباك في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر لتفادي الوقوع بين كماشة قوات الحوثيين في الساحل الغربي وقواتهم التي أصبحت تتحكم ناريًا بالخط الساحلي المؤدي إلى عدن.
ومع ملء هذا الفراغ، أعلن الحوثيون في 17 تشرين الثاني/نوفمبر السيطرة على 10 مديريات ومساحات واسعة في تعز ولحج ليقتربوا من تخوم عدن.
لا يقل هذا التحول خطورة عن أحداث 10 أيلول/سبتمبر؛ فقد بدّل خريطة السيطرة وأسقط توازنات سابقة. والسؤال هنا: هل أغلقت هذه التطورات باب التسوية، أم أنها فرضت واقعًا جديدًا قد يدفع نحو تسوية مختلفة الشروط؟
بالتوازي مع وصول هذا التصعيد إلى هذا الفصل، أقرّت الحكومة المعترف بها دوليًا قانون تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية، وهو قرار تُقرأ دوافعه بأكثر من عين.
ترى الحكومة فيه أداة ضغط سياسية وقانونية لتجفيف مصادر التمويل ومواجهة التمدد ومنع تسويات تصفها بالمجحفة.
أما خصومها فيعتبرونه خطوة استعراضية متأخرة لا تغيّر شيئًا في الميدان وتعكس انسدادًا سياسيًا. وإقليميًا ودوليًا، يُنظر إليه غالبًا كعامل يزيد تعقيد المسارات الدبلوماسية،
إلا أن التسويات الدولية تميل إلى مجاراة موازين القوة الفعلية على الأرض أكثر من خضوعها للتشريعات الداخلية.
يقف الصراع اليمني اليوم أمام اختبار صعب. فاحتمالات التصعيد المفتوح ما زالت حاضرة مع استمرار الضربات وتهديد العمق الجنوبي، لكن عجز الحملات الواسعة عن تحقيق حسم سريع يُظهر أن الحسم العسكري الشامل باهظ الكلفة.
هذا المشهد يضع القوى الإقليمية والدولية أمام خيارين:
- إما ضخ دعم أكبر لمسار الحسم العسكري، وهو ما قد يوسّع رقعة النار والخسائر
- أو التعاطي مع الخريطة الجديدة كمدخل لتسوية تُعاد صياغة شروطها وفق وقائع الميدان، لا سيما مع تداول أنباء غير مؤكدة عن مشاورات مستمرة في مسقط،
وما بين الخيارين يبقى المسار الرمادي، وهو تجميد الوضع الراهن وترك البلد في مرحلة لا سلم ولا حرب.
ختامًا؛
يبقى مستقبل الحرب عصيًا على التنبؤ بمسار واحد وحاسم في ظل التشابك المعقد في الملف اليمني؛
غير أن الخروج من دوامة العنف يظل مرهونًا بقدرة اليمنيين على إيجاد صيغة جامعة تحفظ الدولة الوطنية، وتستوعب تنوع البلاد، وتستشرف آفاق تطلعات أجيال من التضحيات بُذلت في سبيل التأسيس لمسار وطني يؤدي إلى يمن ديمقراطي موحد؛
وهو أمل يبقى قائمًا على الرغم من العتمة الحالية.
القدس العربي
أحمد الأغبري