Logo

احتجاجات في 25 دولة أوروبية واحتجاجات فرنسا تدخل أسبوعها السادس

الرأي الثالث - وكالات

 شهدت عشرات المدن الأوروبية، موجة احتجاجات وإضرابات قادها طلاب وشباب، للمطالبة بوقف سياسات التسلح والعسكرة، وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو التعليم والصحة والإسكان والخدمات الاجتماعية، في تحرك دولي رفع شعار «نحارب من أجل مستقبلنا، لا من أجل حروبهم».

وقالت منصة “كومن دريمز” إن منظمي «الإضراب الشبابي الدولي» أعلنوا مشاركة مئات الآلاف في تحركات شملت نحو 400 مدينة في 25 دولة أوروبية، تضمنت إضرابات مدرسية ومسيرات وتجمعات احتجاجية، رفضاً لما وصفوه بتغليب الحكومات الإنفاق العسكري ومصالح شركات السلاح على احتياجات المواطنين.

وتأتي هذه التحركات امتداداً لموجة احتجاجات شهدتها خلال الفترة الأخيرة دول عدة، بينها فرنسا وإسبانيا والبرازيل وتشيلي، وتركزت على رفض السياسات التقشفية والتوجهات السلطوية والعسكرة، والمطالبة باستثمارات أكبر في الخدمات العامة.
 
وقال أليساندرو دي ميتشيلي، ممثل شبكة «ريتي ديلا كونوسينزا» الإيطالية التي تضم طلاباً في المدارس والجامعات، إن التعبئة الحالية تمثل «لحظة تاريخية» تظهر قوة جيل الشباب، مضيفاً: «نحتج للمطالبة بحقنا في مستقبل أفضل وكريم، وندرك أنه إذا وقفنا متحدين فلن يتمكن أحد من منعنا من تحقيق ذلك».

وفي لندن، رفع متظاهرون لافتات كُتب عليها «كتب لا قنابل» و«اتبعوا فرنسا.. قاوموا النظام»، في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها باريس ومدن فرنسية أخرى الشهر الماضي، على تدهور أوضاع المدارس ونقص التمويل المخصص لها، إلى جانب سياسات التقشف وارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي برلين، شارك نحو ألف متظاهر في تجمع احتجاجي رفضاً لاحتمال العودة إلى التجنيد العسكري الإلزامي، بينما انضم عشرات الآلاف في إيطاليا إلى تحركات أكبر نقابة عمالية في البلاد، احتجاجاً على السياسات الاقتصادية لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بما فيها خفض الإنفاق على التعليم وضعف تمويل نظام الصحة العامة.

ورغم اختلاف المطالب المباشرة من بلد إلى آخر، أكد المنظمون أن القاسم المشترك بينها هو الاعتراض على تخصيص موارد ضخمة للتسلح، في وقت تتفاقم فيه أزمات السكن والتعليم وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة.
 
ونقلت منصة «كومن دريمز» عن دي ميتشيلي قوله إن المطالب المتعلقة بالحق في التعليم والسكن ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة المناخ، إلى جانب مقاومة العسكرة وإعادة التسلح، «مرتبطة ببعضها بعمق».

خمسة مطالب رئيسية

وحدد بيان «الإضراب الشبابي الدولي» خمسة مطالب أساسية للتحركات، هي إنهاء سياسات العسكرة وإعادة التسلح وتوجيه الاستثمارات إلى التعليم والرعاية الاجتماعية، وإلغاء جميع أشكال التجنيد العسكري الإلزامي 

والتضامن مع الشعوب المضطهدة، بدءاً من الشعب الفلسطيني، وتحقيق العدالة المناخية، وإحداث تحول جذري في النظام القائم ومواجهة السلطوية والقمع واليمين المتطرف.

وانتقد المنظمون خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة التسلح، المعروفة باسم «إعادة تسليح أوروبا» أو «الجاهزية 2030»، معتبرين أنها تمثل نموذجاً واضحاً لتقديم الإنفاق العسكري على احتياجات السكان، ولا سيما الإسكان والتعليم وتأمين متطلبات الحياة الأساسية.

وتتيح الخطة، وفق المفوضية الأوروبية، تعبئة ما يصل إلى 800 مليار يورو من الإنفاق الدفاعي الإضافي خلال السنوات المقبلة، في إطار مساعٍ لزيادة القدرات العسكرية الأوروبية.

كما انتقد البيان ما وصفه بالإمبريالية الغربية، بقيادة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واتهم النخب الحاكمة في أوروبا بتأييد خطط إعادة التسلح، بما في ذلك الحكومات المحافظة واليمينية المتطرفة.

احتجاجات فرنسا تدخل أسبوعها السادس ودعوة إلى الإضراب مطلع ديسمبر

دعت نقابات عمّالية وطلابية وحركة "السترات الصفراء" إلى التظاهر في فرنسا، اليوم السبت، احتجاجاً على غلاء المعيشة، في سادس سبت على التوالي يخرج فيه الفرنسيون للمطالبة بتحسين أجورهم وأوضاع التعليم. 

ويراهن أعضاء ونشطاء "السترات الصفراء"، الذين أحيوا هذا الأسبوع الذكرى الثامنة لانطلاق حركتهم، على استعادة الزخم الذي فقدته التظاهرات في فرنسا نسبياً يوم السبت الماضي، معوّلين على دعوة إلى الاحتجاج تشارك فيها نقابات وجمعيات من 7 بلدان أوروبية.

 من جانبها، حددت النقابات الفرنسية الثماني التي تمثّل موظّفي القطاع العام يومَ الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل موعداً لإضراب جديد، في حين دعت الكونفيدرالية العامة للعمل، العاملين في القطاع الخاص إلى الانضمام إليه.
 
وتنطلق التظاهرة الرئيسية في باريس عند الثانية من بعد الظهر من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة ناسيون، بدعوة من نقابات العاصمة ومحيطها ومنظمات تلاميذ الثانويات وطلاب الجامعات. 

وكانت تنسيقية "السترات الصفراء" قد طالبت بترخيص للتظاهر بين ساحة الباستي وساحة الكونكورد، القريبة من قصر الإليزيه، لكنّ مديرية الشرطة رفضت ذلك، وألزمتها مع مجموعتين أخريين من الحركة باتخاذ المسار نفسه الذي ستسلكه النقابات. 

وخارج باريس، دعت التنسيقية ناشطيها إلى التجمّع عند دوّارات الطرق ومداخل الطرق السريعة المدفوعة، وهي الأماكن التي اعتادوا التجمّع فيها خلال احتجاجاتهم في 2018.

ويعود التنسيق للاحتجاجات الأوروبية إلى اجتماع عُقد في باريس مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شارك فيه، إلى جانب الفرنسيين، ممثّلون لحركات اجتماعية من بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان. 

وأحصت تنسيقية "السترات الصفراء" 539 تحرّكاً مقرّراً في أوروبا على مدى ثلاثة أيام، بين أمس الجمعة وغد الأحد. 

ومن أبرز المطالب التي اتفق عليها المشاركون في الاجتماع خفض الإيجارات وزيادة الأجور ومعاشات التقاعد والمساعدات الاجتماعية، وكذلك فرض ضرائب على الثروات الكبرى وأرباح الشركات متعددة الجنسيات.

وكان وزير داخلية فرنسا، لوران نونيز، قد طلب من محافظي الأقاليم أن يأخذوا في الحسبان احتمال ارتفاع المشاركة مجدّداً، بعد أن أحصت الوزارة 106 آلاف متظاهر في عموم المدن السبت الماضي. 

وقال نونيز، في حديث مع قناة "بي إف إم تي في"، أمس الجمعة، إنّ وزارته ستنشر مجدّداً نحو 70 ألف شرطي ودركي لضبط التظاهرات في فرنسا.
 
وفي اليوم نفسه، أقرّ البرلمان الفرنسي بصورة نهائية مقترح قانون يمنح عناصر الشرطة والدرك حماية قانونية إضافية عند استخدامهم أسلحتهم. 

وبموجب النصّ، يُفترض أن الشرطي أو الدركي، الذي استخدم سلاحه في أثناء أداء مهامه، فعل ذلك في الحدود التي يجيزها القانون، ما لم يثبت العكس.
 
وتعاقبت الاحتجاجات في فرنسا منذ إضراب الثلاثاء الماضي، الذي شارك في تظاهراته أكثر من نصف مليون شخص بحسب الكونفيدرالية العامة للعمل، و146 ألفاً بحسب وزارة الداخلية. 

وتظاهر آلاف المتقاعدين في باريس، أول أمس الخميس، للمطالبة بزيادة معاشاتهم بنسبة 10% والإبقاء على الخفض الذي يستفيدون منه عند احتساب ضريبة الدخل، وهو خفض تشير معلومات إلى توجه الحكومة للتراجع عنه في ميزانية العام المقبل.

كما تظاهر مئات التلاميذ والطلاب، أمس الجمعة، في باريس، في إطار تحرّك دولي احتجاجاً على ما وصفته النقابات الداعية إلى التحرك بـ"عسكرة" الشباب والمجتمع. 

وطالب الداعون إلى التحرّك بتوجيه الأموال الحكومية إلى التعليم بدلاً من شراء الأسلحة، كما أعادوا التذكير بمطالبتهم بـ250 ألف مقعد جديد في التعليم العالي، في حين وعدت الحكومة بفتح 15 ألف مقعد فقط.

وسيحلّ موعد الإضراب المقبل في اليوم نفسه الذي يبدأ فيه العمل بزيادة الحدّ الأدنى للأجور، التي أعلنتها الحكومة هذا الشهر، بنحو 24 يورو صافياً في الشهر. 

وقوبلت هذه الزيادة بانتقادات في الأوساط النقابية واليسارية، لأن القسم الأكبر منها كان في الأصل مستحقاً بفعل ارتفاع الأسعار، ولأنها ظلت بعيدة عما تطالب به النقابات 

 حيث تنادي الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل بزيادة قدرها 100 يورو شهرياً، والكونفيدرالية العامة للعمل بـ150 يورو. 

وكانت الأمينة العامة للكونفيدرالية العامة للعمل، صوفي بينيه، قد وصفت ما عرضته حكومة فرنسا على النقابات في اجتماعها برئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في التاسع من الشهر الجاري، بأنّه "فتات"، 

وقالت إثر اللقاء إنّ الاحتجاجات ستستمرّ ما دامت الأجور على حالها، وما دامت ظلت مطالب النقابات من دون استجابة حكومية.