قانون تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"... الرسائل والتأثير
الرأي الثالث
أصدر مجلس القيادة الرئاسي، أمس الأربعاء، قانوناً يقضي بتصنيف جماعة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" وتجريم أنشطتها وتمويلها، وفرض عقوبات تصل إلى الإعدام على "جرائم مرتبطة بها"
إلى جانب إبطال أحكام الجماعة وقرارات المصادرة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتجريم الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي وادعاء الحق الإلهي في الحكم.
يأتي ذلك غداة رفع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، أول من أمس الثلاثاء، مشروع القانون المذكور، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، لاستيفاء المسار الدستوري واعتماده رسمياً.
وكان البرلمان قد اعتمد الصيغة النهائية للقانون، الاثنين الماضي، في ختام مداولات دامت يومين بمشاركة ممثلين عن الحكومة.
ويتزامن هذا التشريع مع التصعيد العسكري الميداني، وتراجع القوات الحكومية في محاور الساحل الغربي لمصلحة تقدم الحوثيين، بالتوازي مع امتداد رقعة الاشتباكات إلى تخوم العاصمة المؤقتة عدن وتواصل المواجهات في مأرب والجوف وتعز المحاصرة، بما يربط المسار البرلماني بجهود رسم معادلة الصراع مع الجماعة.
فقد أعلنت القوات الجنوبية الموالية للقوات الحكومية، الأحد الماضي، تنفيذ عملية "إعادة تموضع" لوحداتها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غربي محافظة تعز، لمنح الأولوية القصوى، وفق قولها، لتأمين عدن والمحافظات المحيطة بها.
وبالتالي يمكن النظر إلى القانون بوصفه نتيجة تعثر مساعي التهدئة وتواصل التصعيد العسكري.
كما يمكن ربط الأمر بالتعديلات التي طرأت على هرم قيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، إذ صدر الاثنين الماضي، أمر ملكي يقضي بتكليف رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، فياض بن حامد الرويلي، بمهام قائد القوات المشتركة إلى جانب منصبه الحالي، خلفاً لفهد السلمان الذي جرى تعيينه مستشاراً لوزير الدفاع للشؤون العسكرية.
أبرز بنود قانون تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"
وصدر القانون أمس، بعد أربعة أعوام من قرار مجلس الدفاع الوطني في أكتوبر/تشرين الأول 2022 تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية، لينقل التصنيف هذه المرة إلى إطار تشريعي يتضمن أحكاماً تفصيلية للجرائم والعقوبات والتدابير المالية والقضائية وآليات الملاحقة والتنفيذ.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن القانون رقم (1) لسنة 2026، بعنوان "قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها" صدر "بعد موافقة مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب"، ويتكوّن من 55 مادة، موزعة على تسعة أبواب.
ونصت المادة الرابعة على تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية، بما يشمل الكيانات الثقافية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية التي تثبت تبعيتها التنظيمية للجماعة.
ومن أبرز الأحكام التي تضمنها القانون تجريم الدعوة أو الترويج لأفكار "الاستعلاء السلالي أو العنصري أو الطائفي، أو ادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم والسلطة، متى ارتُكبت هذه الأفعال بقصد دعم الجماعة أو التحريض على التمييز أو العنف ضد أشخاص بسبب أصلهم أو نسبهم أو انتمائهم المذهبي".
وحددت المادة (12) عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، بحق من تثبت إدانته بارتكاب هذه الأفعال. كما جرّمت المادة (11) الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بصفوفها أو بأي من مكوناتها،
وحددت عقوبة السجن من عشر إلى 15 سنة، فيما نصت على الإعدام لمن يمارس قيادة فعلية داخل الجماعة أو أحد تشكيلاتها، حتى وإن لم يحمل صفة قيادية رسمية.
وفي ملف تجنيد المقاتلين، نصت المادة (15) على تجريم استقطاب الأشخاص وتجنيدهم وتدريبهم وتسليحهم لمصلحة التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة للجماعة، وفرضت عقوبة الإعدام على مرتكبي هذه الأفعال.
وصنف القانون، في مواده من (5) إلى (10)، مجموعة من الأفعال باعتبارها جرائم إرهابية، بينها استخدام القوة المسلحة للاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن والقرى وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها.
وشملت الجرائم كذلك الاعتداءات الإلكترونية التي تستهدف المرافق والخدمات الأساسية، واستخدام المواد النووية أو المشعة أو الكيميائية السامة أو العوامل البيولوجية الممرضة.
وحدد القانون عقوبات تتراوح بين السجن 20 و30 سنة أو الإعدام لهذه الجرائم، فيما أوجبت المادة (23) الحكم بالإعدام إذا ترتبت على الأفعال المنصوص عليها في المواد من الخامسة إلى العاشرة وفاة أو عاهة مستديمة.
وفي الجانبين المالي والعسكري، جرّم القانون تقديم الأموال والموارد الاقتصادية للجماعة أو جمعها أو توفيرها لتمويل أنشطتها، وكذلك تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية أو تهريبها إليها، وتقديم الدعم اللوجستي أو المعلومات الاستخباراتية لها.
ونصت المادة (13) على عقوبة الإعدام أو السجن من 15 إلى 25 في جرائم التمويل، فيما حددت المادة (14) الإعدام عقوبة لجرائم تقديم الأسلحة والمعدات العسكرية والدعم اللوجستي والاستخباراتي المشمولة بأحكامها.
وفي أحد أبرز الأحكام المتعلقة بالآثار القانونية لسيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة، نصت المادة (36) على اعتبار التشريعات والتعديلات القانونية والتعيينات والقرارات التي أصدرتها الجماعة عبر المؤسسات الخاضعة لسيطرتها منعدمة الأثر القانوني والمالي والإداري.
كما منعت المادة (25) منح قيادات الجماعة أو أفرادها المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة أي حصانة جنائية بموجب تسوية سياسية مستقبلية.
وفي المقابل، استثنى قانون تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" المفاوضات والاتصالات الرسمية المخصصة للسلام أو وقف إطلاق النار أو تبادل المحتجزين ومعالجة القضايا الإنسانية من نطاق الأفعال المجرمة.
وفي ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية والإنسانية، أكدت المواد من (37) إلى (40) أن ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية المشروعة، بما فيها نقل الغذاء والدواء والوقود، لا تعد بحد ذاتها جريمة، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
رهان التطبيق
تفرض طبيعة الخريطة الاقتصادية والميدانية في اليمن تعقيدات بالغة أمام مسار إنفاذ القانون، لا سيما أن جماعة الحوثيين تبسط سيطرتها على صنعاء ومراكز ثقل اقتصادي وسكاني كبيرة، وتدير منظومة متشعبة من المؤسسات والموارد والأنشطة التجارية ضمن نطاق نفوذها.
من جهة أخرى، يلقي القانون الجديد على عاتق البنك المركزي اليمني في عدن والهيئات الرقابية والمالية مهمة ترجمة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" إلى خطوات عملية، تتضمن تدقيق المعاملات المصرفية
والكشف عن المستفيدين الفعليين من الحسابات والشركات، ومراقبة الحوالات المشبوهة، واتخاذ تدابير بحق المصارف وشركات الصرافة والمنشآت التجارية التي يثبت ضلوعها في تمويل أنشطة الجماعة.
ويمتلك البنك المركزي، استناداً إلى سلطاته الإشرافية ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إمكانية تشديد معايير العناية الواجبة ومطابقة قوائم العقوبات، وفرض عقوبات أو قيود على المؤسسات المتورطة في أنشطة مالية غير قانونية، وذلك بالتكامل مع الأجهزة القضائية المعنية.
بيد أن تفعيل هذه الآليات يستوجب حصر الكيانات والأشخاص المشمولين بدقة متناهية، وتقديم قرائن مالية وقانونية دامغة تثبت صلتهم بالأنشطة المجرّمة، تفادياً لتحوّل تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" إلى إجراءات عشوائية تضر بالقطاعين المصرفي والتجاري بشكل عام، أو تعرقل حركة التحويلات المالية والعمل الإغاثي وتأمين السلع الأساسية للمواطنين.
علاوة على ذلك، تبقى فاعلية الحكومة في إنفاذ قرارات الحجز والتجميد والمصادرة محكومة بحدود سيطرتها الواقعية على المؤسسات والمواقع التي تحتضن تلك الأصول، إذ بمقدورها التحرك ضد الكيانات والأموال الموجودة في المناطق الخاضعة لنفوذها أو المتداولة عبر الشبكة المالية الخاضعة لإشرافها
لكنها تفتقر لأدوات التنفيذ المباشر داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما يجعل ملاحقة الأصول هناك معلقة على مدى تجاوب الخارج وتفعيل الأدوات القضائية الدولية.
غطاء تشريعي للحراك الدبلوماسي الدولي
على الصعيد الخارجي، يوفر القانون للحكومة اليمنية مرجعية تشريعية إضافية لحث الدول والمنظمات الدولية على تغليظ الإجراءات بحق الحوثيين، رغم أن لكل دولة منظومتها التشريعية وآلياتها المستقلة لإدراج الكيانات والأفراد في لوائح الإرهاب والعقوبات.
وتستمد هذه الخطوة زخمها من تزامن تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" في اليمن، مع مسارات دولية مفعّلة سلفاً، إذ أعادت الولايات المتحدة إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في مارس/آذار 2025 (تصنيف أشد، يركز على تقديم الدعم المادي أو الموارد)، عقب تصنيفهم سابقاً إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص.
أما على الصعيد الأممي، فيتقاطع اعتماد القانون مع تجديد مجلس الأمن، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، نظام العقوبات المفروض على اليمن لعام إضافي بموجب القرار 2837، المتضمن تدابير مالية وحظراً على السفر (لجهات وأفراد وكيانات تحددها لجنة العقوبات)، بالتوازي مع استمرار حظر توريد الأسلحة للحوثيين المنصوص عليه في القرار 2216.
في هذا الصدد، قال عضو مجلس النواب علي عشال، إن قانون تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" أمس، "يتجاوز كونه إجراءً تشريعياً أو موقفاً سياسياً، ليؤسس لمرحلة جديدة ذات أبعاد دستورية وأمنية واقتصادية وحقوقية في تعامل الدولة مع الانقلاب المسلح، ناقلاً المواجهة من بيانات الإدانة إلى التشريع الملزم وآليات الملاحقة وتجفيف منابع التمويل".
واستدرك بأن "القيمة الفعلية للقانون تظل مرهونة بقدرة الدولة على تحويل نصوصه إلى إجراءات قضائية وتنفيذية عادلة وفعالة، دون أن تتحول إلى عقوبة جماعية تطاول المواطنين أو أداة لتصفية الخصومات السياسية".
وأوضح عشال أن "القرار يبعث بثلاث رسائل سياسية رئيسية، تتمثل أولاها في إعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها الدستورية وإنهاء حالة التعايش القانوني الملتبس مع السلطات الموازية المفروضة بالقوة
فيما تركز الثانية على الانتقال من إدانة العمليات العسكرية إلى ملاحقة المنظومة الشاملة التي تغذي الجماعة مالياً واقتصادياً وتنظيمياً وإعلامياً".
أما الرسالة الثالثة فتتعلق بـ"إعادة طرح الملف اليمني إقليمياً ودولياً من بوابة المسؤولية القانونية، لتعزيز التعاون القضائي والمالي والأمني وتبادل الأدلة وفق الاتفاقيات الدولية".
ولفت البرلماني اليمني إلى أن "أبرز ما يميز القانون هو تعامله مع الجماعة بوصفها بنية فكرية وتنظيمية ومالية متكاملة لا مجرد تشكيل عسكري".
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي اليمني وفيق صالح، أن تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" في اليمن، "لن يكون له أي تأثير سلبي مباشر على تعاملات القطاع التجاري والمصرفي في اليمن"،
عازياً ذلك إلى "التحولات الجذرية التي شهدتها البنية التحتية والمراكز المالية للبنوك خلال الفترة الماضية".
وأوضح صالح أن المراكز المالية للبنوك والمقرات الأساسية لإدارة العمليات المصرفية لم تعد في صنعاء، بل انتقلت وتمركزت بشكل كامل في العاصمة المؤقتة عدن".
وأضاف أن البنك المركزي في عدن نجح في حيازة "شهادة حسن سيرة وسلوك" لدى مؤسسات القطاع المالي الدولي
مشدداً على أن "الأوضاع المصرفية ستظل طبيعية ومستقرة، لكون المنظومة المالية والتجارية اليوم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمؤسسات الشرعية في عدن، وهو ما يمنحها غطاءً وقائياً وتواصلاً سلساً مع النظام المالي العالمي".
فخر العزب
صحافي يمني