مجلس الأمن يمدد العقوبات والحكومة تدعو لموقف أكثر حزما ضد الحوثيين
الرأي الثالث - متابعات
قرر مجلس الأمن الدولي، الخميس، تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام إضافي، حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027.
وجاء القرار خلال تصويت على مشروع قرار قدمته بريطانيا، وحظي بموافقة جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، ليُعتمد بالإجماع.
وبموجب القرار، مُدّدت العقوبات المالية وحظر السفر المفروضان على أفراد وكيانات مدرجة على قائمة العقوبات المتعلقة باليمن حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027.
كما أدرج المجلس أسماء جديدة على قائمة العقوبات المتعلقة باليمن. وأدان القرار الهجمات البحرية والعابرة للحدود التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، فضلاً عن تهديداتهم للسفن التجارية.
الإجماع مجلس الأمن يعتمد قرارا يُمدد الجزاءات المتعلقة باليمن من تجميد أصول وحظر سفر ويجدد ولاية فريق الخبراء. ويدين التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون والهجمات البحرية وعبر الحدود التي يشنونها ضد المملكة العربية السعودية وتهديداتهم لسفن النقل التجاري. الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة
بدورها، رحبّت الحكومة اليمنية بإدانة مجلس الأمن الدولي للتصعيد العسكري من جماعة الحوثيين، وتمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن، لمدة عام إضافي حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027،
داعية إلى موقف دولي أكثر حزما تجاه الجماعة، وتعزيز التدابير الرامية إلى منع تدفق الأسلحة إليها والحد من قدراتها العسكرية.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في بيان خلال جلسة التصويت على قرار تمديد نظام العقوبات المفروض بموجب القرار 2140، إن اليمن والمنطقة يواجهان تصعيدا حوثيا يشمل استهداف المدنيين والبنية التحتية، والهجمات العابرة للحدود ضد السعودية، وتهديد أمن الملاحة والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
واعتبر أن تعزيز تنفيذ حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 2216 خطوة إيجابية لمنع وصول الأسلحة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية إلى الحوثيين.
وثمّن المندوب اليمني توسيع ولاية فريق الخبراء المعني باليمن ورفع عدد أعضائه إلى ستة، وتعزيز مهامه في رصد الأمن البحري وتتبع المكونات مزدوجة الاستخدام ومصادر تمويل الحوثيين، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأكد السعدي مطالبة الحكومة اليمنية بتحقيق دولي شامل وشفاف في وفاة موظف أممي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، داعية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين ورفع الحصار عن تعز وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأكد السعدي استعداد الحكومة للتعاون مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء والدول الأعضاء لمكافحة تهريب الأسلحة، مشيرا إلى أن العقوبات أداة لدعم السلام وحماية المدنيين وصون الأمن الإقليمي والدولي.
تحركات دبلوماسية
بدروه، بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أمس الخميس، مع المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط تشاي جون، مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة.
واتهم العليمي الحوثيين باستغلال جهود التهدئة لتعزيز قدراتهم العسكرية وتصعيد هجماتهم، بدعم إيراني، معتبرا أن إصرار الجماعة على الاحتفاظ بالسلاح خارج مؤسسات الدولة يمثل جوهر الأزمة وتهديدا لكيان الدولة اليمنية وأمنها القومي، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وفي بروكسل، بحثت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة مع مسؤولين في البرلمان الأوروبي والبرلمان البلجيكي سبل حشد الدعم لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
واستعرضت الزوبة تداعيات التصعيد، بما فيها استهداف المدنيين وحصار تعز ونزوح أكثر من 300 ألف شخص خلال موجة النزوح الأخيرة، والهجمات على الأعيان المدنية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ودعت إلى تعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية وإشراك الحكومة في المشاورات الدولية بشأن اليمن، مؤكدة أن تصنيف الحوثيين من شأنه الحد من تدفق الأسلحة والتقنيات مزدوجة الاستخدام إليهم.
وأبدت مسؤولتان في البرلمان الأوروبي والبرلمان البلجيكي دعمهما للتحرك بشأن التصنيف، والعمل على تعزيز الدعم الإنساني لليمن.
كما قالت الخارجية اليمنية إن الزوبة سلمت رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، رسالة خطية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
تطورات ميدانية
ميدانيا، خيّم الهدوء الحذر على جبهات محافظة تعز، خلال الساعات الماضية، لتتراجع حدة الاشتباكات في جميع المحاور، دون أن يكون ذلك مؤشراً بالضرورة إلى انحسار المواجهة العسكرية بين القوات الحكومية و"المقاومة الشعبية" من جهة، وجماعة الحوثيين من جهة أخرى.
فبينما ساد هذا الاستقرار النسبي في تعز، كانت خريطة الاشتباكات تتغير بشكل دراماتيكي في المحافظات المجاورة، إذ نقل الحوثيون ثقل مواجهاتهم الميدانية نحو محافظة لحج جنوباً، وتحديداً في مناطق المقاطرة والمضاربة ورأس العارة،
بالتوازي مع تصعيد عابر للحدود شمل تنفيذ هجمات بالصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة ضد السعودية.
ومساء أمس أعلنت القوات اليمنية تنفيذ مئات العمليات العسكرية خلال الساعات الماضية ضمن عملية "فجر اليمن"، استهدفت مواقع الحوثيين وتحركاتهم وتعزيزاتهم في عدد من جبهات القتال.
وقال المتحدث باسم القوات الحكومية، العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي، إن العمليات شملت 13 غارة جوية و67 عملية بالطيران المسيّر و42 عملية بالراجمات و581 عملية بالمدفعية، في جبهات الجوف ومأرب والبيضاء وتعز والجبهات الشمالية والجنوبية والجنوبية الغربية.
وأضاف أن القوات تصدت لهجمات ومحاولات تسلل حوثية في تعز ومأرب والجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، مشيرا إلى أن العمليات أسفرت، بحسب قوله، عن تحييد نحو 219 من قيادات وعناصر الجماعة، وتدمير وإعطاب 103 آليات ومعدات عسكرية وهندسية.
واتهم النزيلي الحوثيين باستهداف أحياء سكنية ومنشآت مدنية في عدن وتعز، والتمثيل بجثامين قتلى، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد متواصل، إذ أطلقت القوات الحكومية عملية "فجر اليمن" في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد تصعيد من الحوثيين بدأ في يوليو/تموز، وُصف بأنه الأعنف منذ الهدوء النسبي الذي أعقب الهدنة الأممية في أبريل/نيسان 2022.
وفي سياق متصل كشفت تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الأخيرة بشأن وجود قوات مصرية في السعودية منذ أشهر عدة، عن انتقال الدعم العسكري الذي تقدمه مصر للمملكة إلى مستوى أكثر وضوحاً، بعدما ظلّ ملف الانتشار العسكري المصري محاطاً بقدر من التكتم،
رغم ما نشر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي من معلومات عن طبيعة هذا الدعم، الذي يتجاوز التدريب ونقل الخبرات إلى وجود كتائب دفاع جوي ومساندة لوجستية واستخبارية.