تحذيرات أميركية شديدة لبغداد وتلويح باستهداف مقرات الفصائل وقياداتها

الرأي الثالث - وكالات

كشفت مصادر عراقية مطلعة، عن تفاصيل الرسائل والتحذيرات الأميركية التي تلقاها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه معه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس الماضي، بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق توماس برّاك
 
 مشيرة إلى أن الاتصال تضمّن تحذيرات شديدة اللهجة بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، وضرورة اتخاذ بغداد خطوات عملية لإنهاء وجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية، إلى جانب تحذيره من تداعيات انخراط الفصائل المسلحة العراقية في أي مواجهة عسكرية مقبلة إلى جانب إيران.

وقالت المصادر إن "ترامب شدد خلال الاتصال على ضرورة انتقال الحكومة العراقية من مرحلة التعهدات السياسية إلى التنفيذ الفعلي في ملف حصر السلاح، 

مؤكداً أن "واشنطن تنتظر إجراءات واضحة على الأرض، ولا تكتفي بالوعود أو التفاهمات السياسية مع الفصائل المسلحة". 

وأضافت أن "الرئيس الأميركي حذر الزيدي من أن أي تدخل من الفصائل العراقية، في حال تجدد الحرب على طهران خلال الفترة المقبلة، سيدفع الولايات المتحدة إلى تنفيذ ضربات عسكرية واسعة تستهدف مقرات تلك الفصائل وقياداتها، من دون الرجوع إلى الحكومة العراقية أو إبلاغها مسبقاً، كما حصل في عمليات عسكرية سابقة".
 
وبحسب المصادر، فإن "الرسالة الأميركية لم تقتصر على التحذير من احتمالات انخراط الفصائل في أي مواجهة عسكرية مقبلة، بل تضمنت تأكيداً أن واشنطن لن تتعامل مع أي مشاركة عسكرية أو تقديم إسناد للفصائل إلى جانب إيران باعتباره شأناً داخلياً عراقياً، وإنما ستنظر إليه بوصفه تهديداً يستوجب رداً عسكرياً مباشراً".

تحركات حكومية لاحتواء موقف الفصائل

في المقابل، أوضحت المصادر أن "الزيدي شرح لترامب، وكذلك لبرّاك خلال اجتماعهما في بغداد، طبيعة الإجراءات التي تعمل الحكومة العراقية على اتخاذها لمنع مشاركة الفصائل في أي حرب محتملة على إيران" 

مبينة أن "بغداد تتحرك على مسارين متوازيين، أمني وعسكري من جهة، وسياسي من جهة أخرى".

 وتتضمن الإجراءات الحكومية، بحسب المصادر، "تشديد التدابير العسكرية والميدانية على مختلف المستويات، بما يضمن منع أي تحركات أو أنشطة يمكن أن تقود إلى انخراط الفصائل في مواجهة إقليمية، فضلاً عن تعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية ومنع اتخاذ قرارات عسكرية خارج إطار الدولة".

وعلى المسار السياسي، يعمل الزيدي على تفعيل الاتصالات مع القيادات والشخصيات السياسية المقربة من الفصائل، بهدف ممارسة ضغوط عليها وإقناعها بضرورة عدم الانخراط في أي مواجهة عسكرية مقبلة، وتجنب تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

 وبحسب المصادر، "تدرك الحكومة العراقية حجم التداعيات التي يمكن أن تترتب على دخول الفصائل في أي حرب جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، ولذلك تحاول توظيف الأدوات الأمنية والسياسية المتاحة لاحتواء الموقف، والحيلولة دون صدور أي قرار بالمشاركة في القتال أو تقديم دعم عسكري لأي طرف من أطراف المواجهة".
 
ضغوط أميركية مرتبطة بمدى تنفيذ تعهدات بغداد

يقول الخبير في الشؤون الاستراتيجية علي الجبوري، إن "الإدارة الأميركية تراقب بصورة دقيقة مسار الإجراءات الحكومية العراقية المتعلقة بحصر السلاح، وإن مستوى الضغط الأميركي يرتبط إلى حد كبير بمدى جدية بغداد في تنفيذ تعهداتها، وانتقالها من المواقف والتفاهمات السياسية إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض".

 ويضيف الجبوري أن "واشنطن لن تكتفي بالتصريحات والوعود الحكومية، بل تنتظر مؤشرات واضحة على إحراز تقدم فعلي في هذا الملف"، مشيراً إلى أن "استمرار التأخر أو التمهل في التنفيذ، سيُقابَل بمزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية، فضلاً عن تصعيد لهجة التحذيرات والتهديدات الأميركية تجاه العراق".
 
ويوضح أن "اقتراب موعد انتهاء المهلة المرتبطة بحصر السلاح، من دون أن تلمس الولايات المتحدة إجراءات تنفيذية حقيقية، قد يؤدي إلى تشديد الضغوط على الحكومة العراقية، خصوصاً أن هذا الملف يمثل أحد أبرز الملفات التي تربط واشنطن من خلالها مستقبل علاقاتها مع بغداد بقدرة الدولة العراقية على فرض سلطتها الأمنية والعسكرية".

 ويشير إلى أن "تسويف ملف حصر السلاح أو الاكتفاء بإدارته سياسياً، من دون اتخاذ قرارات وإجراءات تنفيذية قد يدفع الولايات المتحدة إلى الانتقال من سياسة التحذير والضغط إلى اتخاذ خطوات عملية أكثر وضوحاً تجاه بغداد خلال الأشهر القليلة المقبلة، في حال استمرار الجمود وعدم ظهور نتائج ملموسة على الأرض".

ويلفت الجبوري إلى أن "هذه الخطوات قد تتخذ أشكالاً متعددة، تبدأ بتشديد الضغوط السياسية والدبلوماسية، وقد تمتد إلى إجراءات أخرى مرتبطة بطبيعة المصالح الأميركية في العراق، ومدى استجابة الحكومة للمطالب المتعلقة بضبط السلاح، ومنع استخدام الأراضي العراقية في أنشطة عسكرية تستهدف المصالح الأميركية أو أطرافاً إقليمية".
 
مخاوف من انخراط العراق في مواجهة إقليمية

ويبيّن الجبوري أن "خطورة المرحلة الحالية تكمن في تداخل ملف حصر السلاح مع احتمالات تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران 

 إذ تنظر واشنطن بقلق إلى إمكانية انخراط الفصائل المسلحة العراقية في أي حرب مقبلة، سواء من خلال المشاركة المباشرة أو تقديم الدعم والإسناد العسكري لطهران، وهو ما قد يضع العراق أمام تداعيات أمنية وسياسية واسعة".

 ويؤكد أن "الحكومة العراقية تواجه اختباراً يتمثل في قدرتها على الموازنة بين إدارة علاقاتها مع الولايات المتحدة وإيران، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، ومنع تحول الأراضي العراقية إلى ساحة لتبادل الضربات أو تصفية الحسابات الإقليمية".

ويختم الجبوري بالقول إن "المرحلة المقبلة تتطلب من بغداد التعامل مع ملف حصر السلاح باعتباره أولوية أمنية وسيادية، وليس مجرد استحقاق سياسي أو ورقة تفاوضية" 

 محذراً من أن استمرار المماطلة قد يقلص هامش المناورة أمام الحكومة، ويضعها أمام ضغوط وقرارات أكثر صعوبة خلال الفترة المقبلة.

وفي ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، والمخاوف من تجدد الحرب، تثار تساؤلات في العراق حول قدرة الحكومة على إبقاء البلاد بمنأى عن المواجهة، وموقف حلفاء إيران في المنطقة، وتحديداً الفصائل العراقية التي لا تزال ترفض تسليم سلاحها بوصفه "مقدساً ولا يُسلّم".

 وخلال الأشهر الماضية، واصلت الحكومة العراقية المباحثات مع الفصائل المسلحة للتوصل إلى نتائج بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة.

 وفيما وافقت فصائل على تسليم سلاحها، امتنعت أخرى، وتحديداً الفصائل الأربعة المنضوية تحت "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء" و"حركة النجباء" و"حركة الأوفياء".