مباحثات القاهرة: صيغة فلسطينية لبند تسليم السلاح تنتظر الموافقة

الرأي الثالث - وكالات

أكدت مصادر من الفصائل الفلسطينية المشاركة في اجتماعات العلمين في مصر المخصصة لنقاش ورقة مقدمة تحت عنوان "خريطة طريق لإتمام تنفيذ خطة الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب الشاملة للسلام في غزة"، اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس ستعرض الصيغة المشتركة النهائية لبنود خريطة الطريق التي جرى التوافق عليها بين الفصائل الفلسطينية المجتمعة والوسطاء، أمس الاثنين، على مكتب الشورى وقيادتها في قطاع غزة والخارج لتعطي رداً نهائياً حولها في غضون وقت قصير.

وقالت المصادر إنه أُجريَت تعديلات غير جوهرية على النقاط الـ14 في خريطة الطريق، وافقت عليها جميع الفصائل، وبقيت النقطة الثامنة التي تتعلق بتسليم السلاح، وهي العقدة الكبرى منذ بدأت هذه اللقاءات". 

وأكدت المصادر أنه "اقتُرِحَت صيغة لبند "تسليم السلاح" وافقت عليها جميع الفصائل والوسطاء، 

وبقي أن تعرضها حركة" حماس" على مجلس الشورى الخاص بالحركة وتأخذ موافقة قيادتها في قطاع غزة تحديداً، بسبب صعوبة الاتصال والتواصل معهم بسبب الظروف الميدانية من جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع واستمرار استهداف قيادات الحركة بمختلف مستوياتها".
 
وعن صيغة البند الثامن "تسليم السلاح" التي جرى تبنيها والموافقة عليها من الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك والفصائل الفلسطينية باستنثناء حماس التي أرجأت ردها عدة أيام، فهي تنص على التالي: "تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل وتحييد البنية التحتية العسكرية بشكل تدريجي وعلى مراحل وفق جدول زمني يتفق عليه تزامناً مع الانسحاب الإسرائيلي المتدرج من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة،

 وبعد استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار باستحقاقاتها كافة ودخول اللجنة الوطنية وممارسة مهامها وانتشار قوة الاستقرار الدولية وتفكيك المليشيات المسلحة.

وتتم عملية التنفيذ من خلال اللجنة الوطنية الفلسطينية بالتعاون مع التنظيمات الفلسطينية، ودعم لجنة التحقق من التنفيذ، ولا تُسلَّم أية أسلحة للاحتلال الإسرائيلي أو لأي جهة غيرفلسطينية. 

كذلك التشديد على أن تنفيذ كل ما ورد في هذا الاتفاق، بما في ذلك أن موضوع السلاح يجب أن يقود إلى مسار سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وحق تقرير المصير".
 
يُذكر أن البند الثامن الذي كان مطروحاً أولاً وخضع للنقاش وأُدخِلَت تعديلات عليه أمس، نص على أنه "سيتم تنفيذ عملية حصر/جمع السلاح بشكل تدريجي وعلى مراحل، وعلى نحو مرتبط بتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ (التي تضم الضامنين) وقوة الاستقرار الدولية". 

كذلك نص على أن "هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية، وسيُنقَل السلاح إلى اللجنة الوطنية.
 
وستشارك كل الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع كل الأسلحة، وستخضع عملية حصر/جمع السلاح لقيادة فلسطينية من اللجنة الوطنية، ويجري التحقق منها دولياً من طريق لجنة التحقق من التنفيذ وبدعم من قوة الاستقرار الدولية والضامنين. لن يكون مطلوباً من أي جماعة مسلحة نقل أسلحتها إلى إسرائيل، 

وبالتالي إن أبرز التعديلات التي أدخلت على النص تربط بشكل واضح بدء جمع السلاح باستكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار وبالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي.
 
وكانت الاجتماعات قد بدأت يوم السبت الماضي، وتواصلت أمس في مدينة العلمين المصرية، حيث تجتمع الفصائل الفلسطينية، فيما عقد الأحد أول اجتماع بين الفصائل والوسطاء، وهم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير المخابرات المصرية حسن رشاد، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن، في مقر المخابرات المصرية. 

والفصائل الفلسطينية المشاركة في الاجتماعات هي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، والقيادة العامة، ولجان المقاومة الشعبية وحركة المبادرة الوطنية و"التيار الإصلاحي" لحركة فتح المحسوب على محمد دحلان.