مخاوف من اتساع نطاق الحرب تربك الشارع العراقي وتنعش ذاكرة الأزمات

الرأي الثالث - وكالات

بدأت الأوساط الرسمية والسياسية العراقية تبدي مخاوف متزايدة من اتساع نطاق الحرب، في ظل القلق من احتمال تراجع مبيعات النفط نتيجة إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، والضائقة المعيشية التي بدأت تطل برأسها.

وبدأت طوابير الانتظار تتشكل أمام محطات تعبئة الغاز بسبب شحته، ما يضطر المواطنين إلى الوقوف لساعات طويلة أملاً في الحصول على أسطوانة أو اثنتين من الغاز. 

ويقضي كثير منهم الليل حتى ساعات الفجر الأولى أمام تلك المحطات على أمل الظفر بحاجتهم من الوقود، 

بينما تشهد الأسواق حركة تبضع غير مألوفة، لا سيما على المواد الجافة القابلة للاستهلاك على مدى طويل مثل الأرز والسكر والشاي والطحين والحمص والعدس وغيرها، 

وهو سلوك اعتاده العراقيون الذين خبروا أزمات الحروب المتعاقبة منذ ثمانينات القرن الماضي، مروراً بحرب إسقاط النظام العراقي السابق عام 2003.

أزمة رواتب

وتتزامن هذه المخاوف الشعبية مع أزمة نقص السيولة الحادة في المصارف العراقية، الأمر الذي أدى إلى تأخير صرف الرواتب، ما يزيد من حالة القلق لدى المواطنين. 

كما تتصاعد المخاوف من احتمال استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره الكمية الأكبر من صادرات النفط العراقي.

 وبالتزامن مع هذه الهواجس المعيشية، يبرز هاجس انخراط العراق في الحرب كأمرٍ واقع، رغم محاولات الحكومة إبعاد البلاد عن أن تكون ساحة للصراع أو طرفاً فيه.
 
وفي هذا السياق، باتت أصوات الضربات الصاروخية تُسمع بين الحين والآخر في أرجاء العاصمة بغداد، حيث تستهدف عدداً من مقار الفصائل أو مواقع الحشد الشعبي. 

كما طالت ضربات أخرى مناطق مختلفة من البلاد، شمالاً في إقليم كردستان، وغرباً في محافظة الأنبار، وجنوباً في محافظة بابل، ولا سيما في منطقة جرف الصخر التي تسيطر عليها كتائب «حزب الله».

 وكانت هذه المنطقة قد شهدت مؤخراً مقتل أحد أبرز قياديي الكتائب بعد استهداف سيارته بصاروخ مجهول على الطريق الرابط بين بغداد وبابل.

تضارب بشأن الحرب

غير أن هذه الجهود الرسمية تتزامن مع مشهد سياسي داخلي معقد، في ظل استمرار الخلافات بين القوى السياسية حول الخروج من مأزق تشكيل الحكومة، بدءاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس للوزراء. 

وفي هذا السياق، تبدو القوى الشيعية في موقف أكثر تعقيداً حيال الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

 فبينما اندفعت بعض الفصائل المسلحة وقيادات شيعية إلى إعلان الوقوف إلى جانب إيران بشكل واضح، فضّلت قوى وقيادات أخرى التزام الصمت، وهو ما أثار انتقادات داخل البيت الشيعي نفسه.
 
واكتفت بعض الشخصيات بإصدار بيانات تعزية أو المشاركة في مجالس عزاء عقب اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، 

في حين أثارت خطوة زعيم ائتلاف دولة القانون والمرشح لرئاسة الوزراء نوري المالكي جدلاً واسعاً بعد أن حذف تغريدة تعزية كان قد نشرها بمناسبة مقتل خامنئي.

 وأثار حذف التغريدة انتقادات بين أوساط مؤيدة لإيران، بينما برر مكتب المالكي الخطوة بكثرة التبليغات التي تلقاها المنشور.

وفي خضم هذه التطورات، دعا المالكي ما وصفه بـ«الحكومة المرتقبة» إلى تبني نهج وطني مستقل بعيداً عن سياسة المحاور، والعمل على بناء شراكات إقليمية ودولية راسخة تعزز أمن العراق وتنميته.

 وقال في تدوينة على منصة «إكس» إن العراق ينبغي أن يكون عنصر توازن فاعلاً في محيطه الإقليمي، 

مؤكداً أن الحوار والتكامل الاقتصادي يمثلان المسار الأقصر لترسيخ الاستقرار، وأن العراق يتطلع إلى علاقات متوازنة ومتينة مع الجميع بما يخدم مصالحه الوطنية واستقرار المنطقة.
 
ويأتي موقف المالكي في وقت تتجه فيه قوى داخل الإطار التنسيقي الشيعي إلى سحب ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، في حين يرفض هو الانسحاب، 

الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد السياسي، خصوصاً مع تصاعد تداعيات الحرب الإقليمية وما تفرضه من ضغوط إضافية على الساحة العراقية.

وفي سياق مساعي العراق الرسمية للوقوف على مسافة واحدة من أطراف الصراع، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين للقائم بالأعمال الأميركي في بغداد، جوشوا هاريس، حرص الحكومة العراقية على تجنب الانزلاق إلى أتون الحرب. 

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن حسين شدد، خلال اللقاء، على أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة لإبعاد تداعيات الحرب عن العراق وتجنيبه الدخول في دائرة الصراع، حفاظاً على أمنه واستقراره.

 كما قدم شرحاً حول الآثار المالية والاقتصادية للحرب وانعكاساتها المحتملة على المجتمع العراقي في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

 وكانت الرئاسات العراقية الأربع قد جددت يوم الخميس، موقف العراق الثابت الرافض لاستخدام أراضيه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها، 

وذلك خلال اجتماع ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. 

وأكدت الرئاسات، في بيان صدر عقب الاجتماع، رفضها القاطع للاعتداءات التي تستهدف المدن والمحافظات العراقية، بما في ذلك إقليم كردستان، معتبرة أن تلك الهجمات تمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة العراق وسلامة أراضيه.
 
وأكد الوزير حسين للدبلوماسي الأميركي، التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق وضمان أمنها وفقاً للاتفاقيات والأعراف الدولية، 

مشدداً على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً لأي أعمال عدائية ضد دول الجوار. 

كما أشار إلى ما أعلنته قيادات إقليم كردستان من أن سلطات الإقليم لا تسمح لأي جهة باستغلال أراضيه لتنظيم أعمال عنف ضد دول الجوار، بما في ذلك إيران، في إطار المساعي الرامية إلى تحييد العراق عن الصراعات الإقليمية.