غوتيريس يحذر من التوتر في اليمن والإجراءات الأحادية لن تمهد للسلام

الرأي الثالث - متابعات

 حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من التوتر المتزايد الذي تشهده مناطق عدة في اليمن، مؤكدا أنه أطلع مجلس الأمن الدولي على تطورات الوضع هناك عقب زيارته للمنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، 

وقال في تصريحات للصحافيين المعتمدين لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الأربعاء، إن "مختلف مناطق اليمن تشهد حالة متزايدة من التوتر".

وجاءت تصريحات غوتيريس بعد خروجه من اجتماع مغلق لمجلس الأمن خُصص لمناقشة الوضع في اليمن. 

ويعقد المجلس عادة اجتماعا شهريا دوريا، يكون مفتوحا في الغالب، لمناقشة التطورات في اليمن والاستماع إلى إحاطة من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، إضافة إلى مداخلات ومواقف الدول الأعضاء.

وأكد غوتيريس أن التطورات الجديدة والخطيرة في المحافظات الشرقية تزيد حدة هذه التوترات، مشيرا إلى تقدم قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي نحو حضرموت والمهرة في وقت سابق من هذا الشهر،

 وقال إن "الإجراءات أحادية الجانب لن تمهّد الطريق للسلام، بل إنها تعمّق الانقسامات، وتصلّب المواقف، وتزيد خطر التصعيد الأوسع والتشرذم".
 
وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أن "الاستئناف الكامل للأعمال العدائية قد تترتب عليه تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين"، بما في ذلك البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، 

وحث "جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وخفض التصعيد، وحل الخلافات عبر الحوار"، مؤكدا أن ذلك "يشمل الجهات الإقليمية المعنية" ودورها في دعم جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة.

وشدد غوتيريس على أن اليمن "يحتاج إلى تسوية سياسية مستدامة يتم التوصل إليها عبر التفاوض"، تسوية "تُلبي تطلعات جميع اليمنيين، وتضع حدا لهذا النزاع المدمّر" 

 وأكد أن أي مسار بديل من شأنه تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وتوقف عند تداعيات الحرب على الوضع الإنساني، مشيرا إلى أن استمرار غياب التسوية السياسية يعني أن "الشعب اليمني يدفع ثمنا باهظا" 

 ولفت إلى أن نحو 4.8 ملايين شخص نزحوا من ديارهم، فيما يحتاج 19.5 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، في ظل بيئة عمل "غير قابلة للاستمرار" في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.
 
وأدان غوتيريس "استمرار الاحتجاز التعسفي لـ59 من العاملين في الأمم المتحدة والشركاء والموظفين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية"، 

وطالب جماعة الحوثيين بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وفقا للقانون الدولي"، وأشار أيضاً إلى "إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية، خلال الأيام الماضية، ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة إلى محكمة جنائية خاصة" 

 مؤكدا أنه "يجب إلغاء هذه الإحالة، وإسقاط جميع التهم المتعلقة بأدائهم مهامهم الرسمية"، ومشددا على ضرورة السماح للأمم المتحدة وشركائها بأداء عملهم "دون أي تدخل".

وأكد غوتيريس أنه "وعلى الرغم من هذه التحديات، لا نزال ملتزمين بتقديم الدعم المنقذ للحياة لملايين الأشخاص في مختلف أنحاء اليمن"، موضحا أنه جرى هذا العام تقديم مساعدات لأكثر من 5.3 ملايين شخص، تشمل الغذاء والمياه والخدمات الصحية، 

مشيرا إلى أن توفير التمويل ومساحة العمل الكافية يتيح توسيع هذه الجهود.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن الأطراف اليمنية كانت قد اقتربت في الماضي من تحقيق السلام خلال هدنة عام 2022 والالتزامات المتفق عليها في عام 2023، إلا أن التطورات اللاحقة زادت الوضع تعقيدا، 

وأكد أن طريق السلام لا يزال ممكنا، داعيا جميع الأطراف إلى "الانخراط البنّاء مع مبعوثي الخاص (هانس غروندبرغ)، وإعطاء الأولوية للحوار بدلا من العنف"، ومشددا على أن "شعب اليمن يطالب بالسلام ويستحقه".