تشكيل لجنة دولية لتسيير الشراكة الأمنية البحرية مع اليمن

الرأي الثالث - متابعات 

في خطوة تعكس اتساع نطاق الدعم الدولي لتعزيز الأمن البحري، أعلن كل من السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان عن تشكيل لجنة التسيير لشراكة اليمن للأمن البحري، وذلك بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية.

وجاء الإعلان خلال الاجتماع التأسيسي الذي احتضنته العاصمة السعودية الرياض، برئاسة السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف.

وأكدت الدول المشاركة، في بيان مشترك، أن تأسيس لجنة التسيير الجديدة يمثل «ترجمة واضحة للالتزام الدولي الراسخ بدعم اليمن»، في إطار شراكة الأمن البحري التي أُطلقت رسمياً في الرياض خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، بمشاركة أكثر من 35 دولة ومنظمة، وحصلت على تعهدات متعددة السنوات لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية.

وشدد البيان على أن اللجنة ستعمل على تأمين المجال البحري اليمني، وتعزيز السلام والاستقرار، في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه البحر الأحمر وخليج عدن، نتيجة الأنشطة غير المشروعة، وتنامي التهديدات المرتبطة بالتهريب والهجرة الخطرة.
 
كما تهدف الشراكة إلى حماية طرق التجارة الدولية، وضمان تدفقها الآمن، باعتبار الممرات البحرية اليمنية جزءاً أساسياً من حركة التجارة العالمية.

وجدد أعضاء اللجنة دعمهم الكامل للحكومة اليمنية لتعزيز قدرات خفر السواحل على حماية المياه الإقليمية، ومكافحة الهجرة غير الآمنة، وإنقاذ الأرواح في البحر، إضافةً إلى تحسين الفرص الاقتصادية الساحلية عبر تمكين المجتمعات التي تعتمد على النشاط البحري مصدراً رئيسياً للدخل.

بناء خفر السواحل

وأكدت لجنة التسيير، في بيانها، أن الدعم الدولي سيتم تقديمه «بما يتماشى تماماً مع استراتيجية اليمن لإعادة بناء خفر السواحل»، وبالتنسيق المباشر مع القيادات اليمنية؛ لضمان تحقيق ملكية وطنية كاملة، وبناء قدرات مؤسسية مستدامة على المدى البعيد.

وشدد البيان على أهمية تعزيز القدرات العملياتية لخفر السواحل اليمنية في اعتراض ومنع تدفق الأسلحة والمخدرات والبضائع المهربة، التي تُعد من أبرز التهديدات المزعزعة لأمن اليمن والمنطقة. كما أشار إلى أن تعزيز هذه القدرات سيسهم في الحد من الأنشطة التي تستغل هشاشة الوضع الأمني لتقويض الاستقرار الإقليمي.
 
وفي الإطار ذاته، أكّد المشاركون أن اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة داخل قطاع الأمن البحري يعد شرطاً أساسياً لنجاح عمليات الإصلاح، بما في ذلك تحسين إدارة الموارد البشرية، وتطوير منظومات التدريب، وضمان الشفافية داخل مؤسسات خفر السواحل.

كما أولت اللجنة أهمية خاصة لملف تعزيز مشاركة المرأة، معتبرةً أن دمج النساء في مجالات التجنيد والتدريب والقيادة يمثل ركيزة ضرورية لرفع جاهزية وكفاءة خفر السواحل، تماشياً مع المعايير الدولية المعتمدة في قطاع الأمن البحري.

وأعلن أعضاء لجنة التسيير التزامهم بتوسيع إطار الشراكة خلال العام المقبل، عبر تعميق التعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز تقاسم الأعباء بين الدول المعنية بأمن البحر الأحمر وخليج عدن، بما يشمل التعاون مع منظمات إقليمية ودول ساحلية ذات اهتمام مباشر باستقرار الممرات البحرية الحيوية.