متري يجول في دمشق ويلتقي الشرع لتعزيز التعاون اللبناني السوري

الرأي الثالث - وكالات 

 أجرى نائب رئيس الحكومة اللبناني طارق متري زيارة رسمية إلى سورية، التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث بحثا سُبل تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون على مختلف المستويات.

 وقال متري في منشور عبر حسابه على منصّة "إكس": "تشرفت بزيارة الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، فأكد حرصه على تعزيز العلاقات السورية - اللبنانية والتعاون الوثيق على نحو يخدم المصلحة المشتركة على الصعد كافة".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان إن "وزيري الخارجية أسعد الشيباني والعدل مظهر الويس استقبلا في العاصمة دمشق متري، وبحث الجانبان مستجدّات الأوضاع الإقليمية وآفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، 

كما نوقشت جملة من القضايا المشتركة التي تهم البلدين، وأبرزها قضية الموقوفين السوريين في لبنان على خلفية الثورة السورية بغية الوصول إلى تسوية عاجلة لأوضاعهم".
 
وبحسب معلومات ، فإن لقاءات متري كانت "جيدة وإيجابية"، خصوصاً أن هناك حرصاً متبادلاً على قيام أفضل العلاقات بين البلدين، مع الحفاظ على سيادة كل دولة، والتشديد على أهمية تطوير العلاقات في مستويات عدة، خصوصاً أمنياً لضبط الحدود، ولفتح صفحة جديدة تقوم على الاحترام والتعاون المفيد لسورية ولبنان.
 
وتبعاً للمعلومات نفسها، فهناك تقدّم على مستوى ملفات عدة، على رأسها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، لا سيما لمن هم في خانة معتقلي الرأي، مع تشديد لبنان على بعض التحفظات بهذا الملف على صعيد الموقوفين المتصلين بجرائم معينة منها الإرهاب وقتال الجيش اللبناني.
 
وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة الاتصالات واللقاءات التي تجرى على خطّي بيروت ودمشق من أجل تعزيز الحوار والتواصل، إلى جانب بحث كيفية حلّ الملفات العالقة بين البلدين، خصوصاً تلك القضائية والأمنية، والسياسية، وكذلك الجانب التجاري والاقتصادي. 

ففي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقدت في بيروت اجتماعات لبنانية - سورية على المستوى الأمني بحثت قضايا مشتركة عدّة على رأسها مكافحة المخدرات والإرهاب وما يخص الجرائم الجنائية وإدارة الحدود، إلى جانب ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

وكان متري كشف لـ"العربي الجديد"، عقب اللقاءات التي أجراها وزير العدل السوري مظهر الويس في بيروت يوم 14 أكتوبر الماضي، أن "هناك تقدّماً حصل على المستويين اللبناني والسوري في ملفات عدّة، 

إلى جانب التقدّم المحرَز على صعيد ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، مثل ضبط الحدود بين الجهتين ومكافحة تهريب السلاح والمخدرات والتنسيق أيضاً على صعيد عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وهناك تعاون بين الطرفين، وسنبدأ بالحديث عن ترسيم الحدود قريباً".

وأشار متري إلى أن "هناك لجنة قضائية حقوقية تعقد اجتماعات متتالية، وهي تعمل على اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، وعلى أساس الاتفاقية، نحلّ مشكلة السجناء والموقوفين السوريين، أي من ممكن أن يُسلَّم أو يُفرَج عنه أو يحتاج إلى عفو خاص، فنحن نعمل على الاتفاقية، وهي تحتاج إلى أن تُقرّ من البلدين لتصبح نافذة، ونحن تقدمنا كثيراً وسنتفق قريباً ربما على النص".

وتحدّث متري عن تقدّم في ملفات عدّة، واستمرار التنسيق بين البلدين، إلى جانب مراجعة الاتفاقات المعقودة بين لبنان وسورية، مشيراً إلى أن الجانب السوري بادر بتعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري. 

وأضاف: "نراجع بقية الاتفاقات، وربما نوقع اتفاقيات جديدة، وبالتالي، العمل مستمرّ على كلّ الجبهات".
 
ومنذ مطلع يوليو/تموز الماضي، تنظم المديرية العامة للأمن العام في لبنان خطة الحكومة المتعلقة بالعودة المنظمة للاجئين السوريين بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، 

وقد غادر خلالها أكثر من 1500 لاجئ إلى بلادهم. وتبعاً لبيانات مفوضية اللاجئين، فقد شُطب أكثر من 294 ألف سوري من قاعدة بيانات المفوضية في لبنان بسبب عودتهم إلى سورية،

 وقد أعرب أكثر من 118 ألف سوري عن اهتمامهم ببرنامج العودة الطوعية المدعوم من المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة.