مجلس الأمن يمدّد العقوبات على اليمن وعمل لجنة الخبراء

الرأي الثالث - متابعات 

 أقر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قراراً قضى بتمديد تدابير العقوبات المالية وحظر السفر لعام إضافي على اليمن حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، وكذلك ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول 2026. 

ونص القرار على تجديد العقوبات الدولية على اليمن بموجب القرار 2140 لمدة سنة إضافية، مع استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة، 

بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بعقوبات اليمن حتى 15 ديسمبر 2026، مع تكليفه بتقديم تقرير عن المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب السلاح بحلول إبريل/ نيسان 2026.

كما عبّر القرار عن إدانة مجلس الأمن بشدة لهجمات الحوثيين عبر الحدود وفي البحر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والأهداف المدنية، والمطالبة بوقفها فوراً، 

كما حث الدول على منع تزويد الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بأي أسلحة أو معدات، وتشجيعها على دعم قدرات خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية وتعزيز مكافحة تهريب السلاح برّاً وبحراً. 

وأكد البيان عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، والدعوة لاستكمال الانتقال السياسي وفق مبادرة الخليج ومخرجات الحوار الوطني، مع التشديد على تسهيل المساعدات الإنسانية والواردات التجارية، وأن العقوبات لا تستهدف المدنيين.
 
وكانت بريطانيا قد صاغت مشروع القرار الجديد الذي تم إقراره، والهادف إلى تعزيز نظام العقوبات بموجب التوصيات المُقدمة من فريق الخبراء بشأن اليمن، الصادر في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 

والتي تنص على أن "يوسع المجلس نطاق أحكام القرار (2216) ليشمل عمليات تفتيش الشحنات التي تُجرى في المناطق الواقعة ضمن سيطرة الحكومة اليمنية، وفي أعالي البحار".

ونصّ التقرير كذلك على أن نظام العقوبات يواجه "تحديات مستمرة" و"تنفيذاً غير فعال".

 كما لفت الانتباه إلى استخدام الحوثيين التهريب للحصول على موارد مالية والالتفاف على حظر الأسلحة، وأن الحظر لم يؤثر على قدرة الحوثيين على شراء الأسلحة والعتاد العسكري والمواد ذات الاستخدام المزدوج. 

ولاحظ التقرير أيضاً، أن تجميد الأصول كان "تأثيراً محدوداً".

وتتمثل العقوبات بتجميد أرصدة، وحظر السفر للخارج، وحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن، 

وتضمنت القائمة في البداية الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، والقياديين في جماعة الحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، 

ثم توسعت عام 2015، لتشمل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح، غير أن لجنة العقوبات المعروفة باسم لجنة 2140 أقرت في 30 يوليو/ تموز الماضي، إزالة الرئيس صالح ونجله أحمد من القائمة، 

مع الإشارة إلى أن "حظر الأسلحة المُستهدف المفروض على الجماعة المتمردة، بموجب القرار 2216 الصادر في إبريل/ نيسان 2015، مفتوح المدة".
 
وبعد تبني القرار، قال القائم بأعمال المندوبة البريطانية جيمس كاريوكي، أمام مجلس الأمن، إن اعتمد القرار "يؤكد التزام المجلس بالسلام والاستقرار في اليمن.. القرار سيزيد من قدرة المجلس على رصد، 

وبالتالي ردع انتهاكات حظر توريد الأسلحة، وبالتالي سيساعد على وقف قدرة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مع تجنب أي تبعات على الوضع الإنساني". 

ورحب المسؤول كذلك "بتطوير نظام العقوبات، ليعكس أوجه التعقيد ونطاق مجال التهريب الذي يقوم به الحوثيون"، قائلاً: "هناك مكونات وآليات في هذا النظام لتفتيش السفن وما يرتبط بها من أسلحة".

 ويشار أن المملكة المتحدة صاغت نص القرار بصفتها الدولة الحاملة لقلم الملف اليمني في مجلس الأمن.
 
أما نائب المندوب الصيني غينغ شوانغ، فقال بدوره: "في الوقت الراهن، ومع التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، إن الوضع في منطقة البحر الأحمر سيشهد تحسناً، ولا سيما من خلال العمليات الدبلوماسية والسياسية". 

وتحدث عن تأييد بلاده للتجديد لنظام العقوبات المفروض، معترضاً في الوقت ذاته على عدم وجود تفاصيل واضحة حول تفتيش السفن، مما يفرض "عرقلة للملاحة البحرية"، ورأى أن ذلك ينتهك الولاية الخاصة للدول والمراقبة على سفنها.

من جانبها، وفي وقت رحبت نائبة المندوب الروسي آنا إيفستينييفا، بالتجديد لولاية فريق الخبراء ونظام العقوبات، شددت على أن بلادها امتنعت عن التصويت "لأنه من غير المقبول استخدام نظام العقوبات ولجنة الخبراء لتحقيق أهداف سياسية لمعاقبة البعض والضغط على طرف دون الآخر بشكل غير مبرر، وهو ما ينطبق على الوضع في اليمن.

 النهج المسيس الذي اعتمده الزملاء في الغرب يؤدي إلى دفع العملية السياسة واستغلال مسار سياسي يصب في مصلحتهم"، معتبرة أن "القرار فيه الكثير من الفقرات غير المتوازنة وتشير بأصبع الاتهام لطرف دون الآخر".

إلى ذلك، أشارت نائبة السفير الأميركي دورثي شيا، إلى أن بلادها صوتت لمصلحة تجديد نظام العقوبات في اليمن وولاية فريق الخبراء، معتبرة أن تلك التدابير "ضرورية لردع أي تهديد للسلام والاستقرار لليمن والمنطقة". 

ورحبت شيا بالمتطلبات الجديدة المتعلقة بعمل فريق الخبراء، ورصد "أي مكونات ذات الاستخدام المزدوج والكيميائيات الأخرى التي قد تمكن تعزيز تصنيع الأسلحة". 

وأضافت: "نؤيد دعوة القرار للفريق بتقديم توصيات حول تحسين عمليات توقيف للنقل البحري".