واشنطن تدعو إلى إنشاء آلية بحرية لمنع تدفق الأسلحة إلى الحوثيين

الرأي الثالث 

ضبطت وحدات من خفر السواحل، سفينتين أثناء إبحارهما على بعد نحو 70 ميلًا بحريًا غرب ميناء عدن، قادمتين من ميناء جيبوتي، وذلك بعد الاشتباه في قيامهما بأنشطة تهريب عبر البحر.
 
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن عملية التفتيش للسفينتين الخشبيتين اللتان تحملان اسمي "السلام" و"الخير 3"، كشفت عن 14 صندوقًا تحوي معدات اتصالات متطورة، تضم أجهزة شبكية كبيرة لمعالجة البيانات من إنتاج شركة هواوي الصينية.
 
وقالت إن تلك المعدات كانت مخفية ضمن حمولة تقدر بنحو 250 طنًا من البضائع المتنوعة، وتبيّن أن الأجهزة غير مدرجة في بوليصة الشحن، في مخالفة صريحة للوائح النقل البحري والأنظمة الجمركية، ما يشير إلى محاولة إخفاء هوية ومصدر هذه المعدات.
 
وحسب التحقيقات الأولية، يشير البيان إلى أن الأجهزة المضبوطة تُستخدم عادة في شبكات الألياف الضوئية والبنى التحتية للاتصالات، وهي من الأنواع التي تتطلب تصاريح رسمية خاصة بالنقل والتركيب والتشغيل داخل البلاد، ما يعزز الاشتباه بوجود نشاط تهريب منظم.
 
وذكرت أن السفينتين كانتا متجهتين نحو منطقة رأس العارة، وهي نقطة إنزال غير شرعية تُستغل في عمليات تهريب البضائع والمواد المحظورة، الأمر الذي يتسبب في خسائر مالية للدولة ويقوّض جهود تنظيم التجارة البحرية الشرعية.
 
وطبقا للبيان فإنه تم اقتِياد السفينتين إلى ميناء عدن، والتحفظ عليهما مع الشحنة والمشتبه بهم، لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الصادرة بالقرار رقم (11) لسنة 2025م.
 
وفي السياق دعت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تدفق الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والأموال إلى جماعة الحوثي في اليمن، وإنشاء آلية بحرية جديدة لتطبيق حظر السلاح، على غرار عملية "إيريني" الخاصة بليبيا.
 
جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار السياسي لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن، الأربعاء، والتي خُصصت لمناقشة تقرير فريق الخبراء المعني باليمن لعام 2025.
 
وقال كيلي إن التقرير "يشكل جرس إنذار للعالم"، موضحًا أن الأدلة تؤكد استمرار الانتهاكات المنهجية للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن، مما يمكّن الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمكونات الإلكترونية المتقدمة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، لتغذية برامجهم العسكرية وتهديد جيرانهم وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
 
وأوضح أن هذه التحويلات تُساهم في تغذية هجمات الحوثيين بالطائرات بدون طيار والصواريخ التي تعرض الشحن التجاري للخطر، وتزعزع استقرار المنطقة، وتعرض أرواح الأبرياء للخطر.
 
وأكد كيلي أن استمرار تدفق السلاح والمساعدات المالية "يشجع الحوثيين على مواصلة تهديد جيرانهم"، بما في ذلك تهديداتهم الأخيرة باستهداف البنية التحتية الحيوية في السعودية.
 
ولفت كيلي إلى استمرار تدفق المكونات ذات الاستخدام المزدوج من الصين إلى الحوثيين لاستخدامها في تصنيع الأسلحة، مطالبا مجلس الأمن اتخاذ "إجراءات حاسمة" ضد هذه الأنشطة.
 
ودعا كيلي أعضاء المجلس إلى دعم الجهود الرامية لتجديد وتعزيز التدابير الرامية إلى معالجة هذه التهديدات ووقف تدفق الأسلحة والأموال إلى الحوثيين، 

مؤكداً أن "هذه الإجراءات ضرورية لحماية الاقتصاد العالمي والدفاع عن حرية الملاحة وتهيئة المناخ للدبلوماسية".