الإمارات تدعم هدنة إنسانية ووقفاً فورياً لإطلاق النار في السودان

الرأي الثالث - وكالات

جدّدت الإمارات تأكيد دعمها الكامل للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى فرض هدنة إنسانية فورية ووقف شامل لإطلاق النار في السودان، بما يتيح وصول المساعدات إلى المتضرّرين ويضع حدّاً لمعاناة المدنيين منذ اندلاع الحرب الأهلية.

وأعربت الإمارات عن «إدانتها الشديدة واستنكارها العميق» للانتهاكات والجرائم المروّعة التي طالت المدنيين في مناطق عدة، بما فيها مدينة الفاشر، 

مؤكدة أن استهداف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية في مناطق المواجهات يمثّل «تصعيداً خطيراً» وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية، وأن الاعتداءات التي شهدتها البلاد «جريمة بحق الإنسانية» تتطلب موقفاً دولياً موحداً وحازماً.

وشدّدت وزارة الخارجية، في بيان لها على ضرورة اضطلاع الأطراف المتحاربة بمسؤولياتها في حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات «بصورة عاجلة وآمنة ودون عوائق»، مع التأكيد على رفض واستنكار «استغلال المعاناة الإنسانية أو المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية».

ورحّبت الإمارات بالبيان المشترك للرباعية حول السودان، واعتبرته «خطوة تاريخية» على طريق إنهاء الأزمة؛ كونه يقدّم تشخيصاً دقيقاً لطبيعتها ويضع خريطة طريق واضحة لمعالجتها، تبدأ بهدنة إنسانية، تتبعها عملية انتقال مدني للسلطة. 

وأكدت مجدداً أنه «لا حلّ عسكرياً» للأزمة السودانية، وأن التوافق الإقليمي والدولي الذي عكسه البيان يمثّل دعماً مهماً لمسار السلام ووحدة السودان.

وأكدت على موقفها بالتشديد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، واعتماد الحل السياسي والحوار الوطني الشامل سبيلاً وحيداً لإنهاء الحرب الأهلية، وصون وحدة السودان واستقراره، ودعم الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني.

وفي السياق شدد الدكتور أنور قرقاش، مستشار رئيس دولة الإمارات الدبلوماسي، على أن بلاده ستواصل توظيف دبلوماسيتها باتجاه «تخفيف التوترات» في ملفات المنطقة، والتي شهدت «زلزالاً استراتيجياً» خلال العامين الماضيين، 

لافتاً إلى أن أبوظبي لا تعمل منفردة، بل ضمن «شبكة شراكات خليجية وعربية ودولية»، لأن أزمات المنطقة «تتطلب عملاً مشتركاً وروح فريق واحد».

وأكد قرقاش أن المضي قدماً نحو حلّ الدولتين «خيار لا بديل عنه» لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيراً إلى دعم الإمارات لقيام دولة فلسطينية مستقلة، 

ومضيفاً أن هذا التوجّه «جزء رئيسي من أولويات السياسة الإماراتية» بما ينسجم مع مساعي خفض التصعيد وتثبيت الاستقرار الإقليمي.

ودعا المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، خلال مؤتمر صحافي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، إلى «مراجعة شاملة» لمنظومة أمن الخليج وبناء إطار «أكثر فاعلية» في ضوء التطورات الأخيرة.

مشيراً إلى أن الهجوم الذي طال قطر «ليس استهدافاً لدولة بعينها بقدر ما يطرح أسئلة كبرى حول أمن الخليج برمته» وما يقتضيه ذلك من تحديث المفاهيم والآليات الإقليمية للتعامل مع متغيرات البيئة الأمنية.