التعاون الخليجي: العدوان الوحشي الإسرائيلي في غزة «جرائم حرب»
الرأي الثالث - وكالات
ندد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، بعمليات التوغل والعدوان الوحشي التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وما رافقها من جرائم مروّعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي تعكس العقلية العدوانية لقوات الاحتلال، وتمثل تحدياً صارخاً للمجتمع الدولي بدوله ومؤسساته كافة.
وأكد البديوي أن هذه الجرائم المتكررة تمثل سياسة ممنهجة لإبادة وتهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ونسف كل فرص السلام، وتعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا يمكن تبريرها أو السكوت عنها، وتعكس عقلية عدوانية قائمة على التطهير العرقي والعقاب الجماعي.
وأشار الأمين العام إلى أن صمت وتقاعس المجتمع الدولي عن أداء مسؤولياته يشجّع الاحتلال على التمادي في ممارساته الإجرامية، داعياً إلى تحرك دولي فوري وفاعل لوقف هذه الانتهاكات وفرض المساءلة على مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.
كما دانت قطر والسعودية والكويت والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، العملية البرية الواسعة التي بدأها الجيش الإسرائيلي للسيطرة على قطاع غزة، معرضاً السكان المدنيين لمزيد من الخطر.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي "يسعى إلى تقويض فرص السلام في المنطقة عبر خطط ممنهجة تشكل خطراً على السلم والأمن الإقليمي والدولي"،
محذرة من العواقب المترتبة على الحرب في غزة وما وصفته بالسياسات الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية.
واعتبرت الوزارة أن العملية الإسرائيلية تمثل امتداداً "لحرب إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
ودعت الدوحة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإجبار "إسرائيل" على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، مشيرة إلى أن ما يحدث في غزة يمثل "اعتداءً وغدراً" يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً.
وأكدت الخارجية القطرية ثبات موقف الدوحة في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، وتمسكها بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
من جهتها أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن إدانة المملكة "بأشد العبارات لعمليات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ومواصلتها ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق".
واتهمت السعودية المجتمع الدولي بـ"التقاعس" عن "اتخاذ إجراءات فعلية تضع حداً لهذا النهج الإجرامي القائم على انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وحذرت المملكة من خطر استمرار النهج الإسرائيلي الدموي ضد قطاع غزة وسكانها.
وطالبت الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن "باتخاذ قرارات فورية لوقف آلة القتل والتجويع والتهجير الإسرائيلية ضد شعب فلسطين الشقيق، وتطبيق جميع القرارات الدولية ذات الصلة على سلطات الاحتلال بكل حزم، بما يحافظ على الأرواح البريئة في قطاع غزة ويضمن الوقف الفوري لكل أشكال الإبادة الجماعية والتهجير القسري".
من جهتها وصفت وزارة خارجية الكويت -التي أدانت، وبأشد العبارات، العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في غزة- المجتمع الدولي بأنه عاجز في اتخاذ إجراءات فعلية تضع حداً لهذا النهج القائم على انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحذرت دولة الكويت مجدداً من "مغبة استمرار هذا السلوك الإسرائيلي، الذي ضرب عرض الحائط بكافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية".
وأكدت في الوقت ذاته "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته ووضع حد لهذا العدوان السافر لقوات الاحتلال، والوقف الفوري لسياسات التجويع، والتهجير، والإبادة الجماعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال مستهدفةً الشعب الفلسطيني الأعزل".
وأمس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن قوات الاحتلال "بدأت عملية عسكرية متصاعدة في غزة"، مؤكداً أن الجيش "وصل إلى مرحلة الحسم".
جاء ذلك وفق وسائل إعلام عبرية، التي نقلت أيضاً عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن المرحلة الرئيسية من "العمليات البرية بمدينة غزة" قد بدأت، مضيفاً أن القوات دخلت مشارف المدينة.
وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة قد أعلنت، في تقرير صادر امس، أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت أربعة من أفعال الإبادة الجماعية الخمسة التي نصّت عليها "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" لعام 1948،
وهي: "القتل، وإلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية مدمرة، ومنع الإنجاب".
وأوضحت اللجنة أن تصريحات مسؤولين إسرائيليين وسلوك قوات الاحتلال تكشف نية واضحة لتدمير الفلسطينيين في غزة كلياً أو جزئياً، مشيرةً إلى أن مسؤولية هذه الجرائم تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات.
وأكدت رئيسة اللجنة، نافي بيليه، أن "إسرائيل فشلت في منع الإبادة الجماعية ومحاسبة المسؤولين عنها"، في وقت دعت فيه اللجنة جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية لوقف الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالأرض الفلسطينية المحتلة و"إسرائيل" أُنشئت عام 2021 بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها منذ نحو عامين إلى 64 ألفاً و964 شهيداً، و165 ألفاً و312 مصاباً.
من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية لاحتلال مدينة غزة، واصفاً إياها بأنها "منطقة قتال خطيرة".
وتتعرض مدينة غزة لقصف متواصل ومجازر لا تتوقف، في إطار هدف الاحتلال المعلن للسيطرة الكاملة على كبرى مدن القطاع، فيما اضطر عشرات الآلاف للنزوح إلى مناطق الوسط والجنوب.