الحوثيون يختطفون أمين عام حزب المؤتمر ويحاصرون منزل رئيس الحزب

الرأي الثالث

أفادت مصادر متطابقة بأن جماعة الحوثيين اختطفت، اليوم الأربعاء، أمين عام حزب "المؤتمر الشعبي العام-  غازي أحمد الأحول في صنعاء، وحاصر عناصرها منزل رئيس الحزب صادق أبو رأس. 

وأكدت المصادر أن حملة الاختطافات التي يشنها الحوثيون ضد قيادات المؤتمر، المتحالف مع الحوثيين، في مناطق سيطرتهم طاولت أكثر من عشرة من القياديين حتى الآن.

وتأتي حملة الاختطافات ضد قيادات وناشطي المؤتمر الشعبي العام في مناطق سيطرة الحوثيين، قبيل أربعة أيام من حلول الذكرى الـ43 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، والتي تصادف في 24 أغسطس/ آب، في ظل منع الحوثيين إقامة أي فعاليات احتفالية بالذكرى. 

وكان المؤتمر الشعبي العام "جناح صنعاء" قد أعلن أنه لن يقيم أي احتفالات بمناسبة ذكرى تأسيسه، سواء كانت احتفالات جماهيرية أو إعلامية، 
 
 وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار الحوثيين في فرض الإقامة الجبرية على قيادات المؤتمر الشعبي العام، وهي الإجراءات التي تفاقمت أخيراً، مع الظهور العلني لنجل القيادي في المؤتمر أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، في أكثر من مناسبة سياسية واجتماعية، ما أثار تكهنات بإعادة ترتيب أوراق الحزب، وإحياء دوره في المشهد اليمني.
 
ومطلع أغسطس الجاري، أقدمت جماعة الحوثي على إرسال حملة أمنية استهدفت اجتماعا للأمانة العامة للحزب، في معهد الميثاق، ونفذت اعتقالات وفرضت إقامات جبرية ضد قيادات الحزب في صنعاء، من بينهم صادق أمين أبو راس، نائب رئيس مجلس الحكم الحوثي مهدي المشاط.
 
كما أصدرت محكمة عسكرية تابعة للجماعة حكما بالإعدام، بحق "أحمد علي عبد الله صالح" الذي يعتبر النائب الثاني لزعيم المؤتمر بصنعاء، صادق أمين أبو راس.
 
ومطلع مايو 2019م، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام اختيار أحمد علي عبد الله صالح، نائبا للحزب، فيما تولى صادق أمين أبو رأس رئاسة الحزب خلفا لصالح الذي تولى قيادته منذ تأسيسه في عام 1982م.
 
ومنذ مقتل علي عبد الله صالح على يد الحوثيين مطلع ديسمبر من العام 2017م، فضلت قيادات في حزب المؤتمر البقاء في صنعاء والعمل تحت سلطة الجماعة.

وكانت المحكمة العسكرية المركزية في صنعاء، التابعة لجماعة الحوثيين، قد أصدرت مطلع الشهر الحالي حكماً بإعدام صالح ومصادرة ممتلكاته بتهمة الخيانة. 

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بنسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن "المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكمها في القضية رقم 27 لسنة 1445هـ بحق أحمد علي عبد الله صالح عفاش، وقضى الحكم بإدانته بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد، ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته". 

كما قضى الحكم باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة، وفقاً لـ"سبأ".
 
ويأتي اختطاف أمين عام المؤتمر جناح صنعاء بمثابة المسمار الأخير في نعش التحالف المعلن مع الحوثيين، وهو التحالف الذي أسسه الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، من خلال دعم انقلاب الحوثيين على الدولة، ومن ثم الدخول معهم في شراكة سياسية.

وفي 28 يوليو/ تموز 2016، أعلن صالح مع جماعة الحوثيين تشكيل "المجلس السياسي الأعلى"، بما هو هيئة تنفيذية عليا لحكم اليمن، ليصبح التحالف بين الطرفين رسمياً، بعد أن كان يتخفى وراء إعلان مواقف مشتركة من "العدوان"، في إشارة إلى التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، والذي تقوده السعودية والإمارات. 

وفي الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2017، دعا صالح أنصاره للانتفاضة ضد جماعة الحوثيين،مما ادي الي اشتباكات عنيفة بين الطرفين في صنعاء انتهت بمقتل صالح، ومعه الأمين العام للحزب عارف الزوكا، في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وبعد مقتل صالح، انتقلت رئاسة الحزب ــ جناح صنعاء، إلى القيادي صادق أبو راس، الذي شكل مطلع 2018 قيادة جديدة للحزب من قيادات مؤتمرية في صنعاء، قابعة تحت الإقامة الجبرية، وتمارس تحالفاً معلناً - بالإجبار - مع الحوثيين.

 ويشغل أبو راس منصب رئيس الحزب، وثلاثة نواب له هم نجل صالح المقيم في الإمارات، أحمد (تم تعيينه غيابياً)، ورئيس برلمان حكومة صنعاء الشيخ يحيى الراعي، وقاسم لبوزة، فيما يشغل غازي أحمد الأحول منصب الأمين العام للحزب.

ويرى مراقبون أن هناك توجه جديد لدى الحوثيين، لإضعاف حليفها حزب المؤتمر، وربما اجتثاثه تماما، في خطوة وصفت بأنها تحمل أبعادا أمنية وسياسية ستغير واقع المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون.

 في المقابل، فإن "المؤتمر الشعبي" ــ جناح الشرعية، له قيادة مستقلة برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ويشغل رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، منصب الأمين العام للحزب، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني منصب الأمين العام المساعد. 

بموازاة ذلك، هناك جناح ثالث للحزب مدعوم من الإمارات على رأسه أحمد علي عبد الله صالح، ووزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي، ومحافظ تعز الأسبق حمود الصوفي، وأحمد الكحلاني.

وتأسس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس/ آب 1982، ويُعدّ أحد أكبر الأحزاب السياسية في اليمن، وساهم مع الحزب الاشتراكي اليمني في تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990. 

وفي الانتخابات البرلمانية في إبريل/ نيسان 1993 حصد المؤتمر الشعبي اليمني 121 مقعداً من أصل 301، 

وفي انتخابات 1997 حصد 187 مقعداً، ثم في انتخابات 2003 حصد 238 مقعداً، ما أهله لتشكيل الحكومة حتى سقوط صالح في 2011، إثر الاحتجاجات التي عمّت اليمن في ظل ثورات الربيع العربي.