الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية

الرأي الثالث 

أصدرت الحكومة اليمنية قرارا ينص أن يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني). 

ويحظر قرار مجلس الوزراء اليمني الصادر أمس الاثنين، استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر وغيرها.

ويلزم قرار وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات ، إتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة بحسب الفقرات السابقة، وإحالتهم الى الجهة المختصة وفقاً للقانون، وإحاطة رئيس مجلس الوزراء بمستوى التنفيذ أولاً بأول. 

ويأتي القرار ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليا، والتي تهدف إلى تعزيز سيادة العملة الوطنية وتحقيق استقرار قيمة الريال اليمني الذي شهد تحسنا في سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية بنسبة 45% خلال العشر الأيام الأخيرة.

وتأتي هذه القرارات في إطار خطوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لترسيخ المؤسسات المالية تحت إدارة الحكومة الشرعية، وتعزيز استقلالية المؤسسات المالية عن سيطرة جماعة الحوثيين. 

وأفاد متعاملون بسوق العملات في عدن لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، أن العملة المحلية سجلت مساء الاثنين، ارتفاعا في السوق الموازية إلى 1617 مقابل الدولار للشراء و1632 للبيع بعدما كان عند 1900 ريال للدولار للشراء و2100 للبيع قبل عشرة أيام.
 
ويعاني اليمن ضائقة مالية لم يسبق لها مثيل نتيجة توقف إيرادات النفط التي تشكل 70% من إيراداته منذ أكثر من عامين بعد استهداف جماعة الحوثي منصات تصدير النفط في جنوب البلاد في أواخر عام 2022، وكذلك توقف أغلب المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والدخل من السياحة. 

ودشن اليمن اعتباراً من أول من أمس الأحد، عبر لجنة متخصصة يرأسها محافظ البنك المركزي اليمني في عدن؛ العمل بالآلية التنفيذية لتنظيم الواردات وتمويلها، وذلك بهدف تعزيز الشفافية، وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي، وبما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستيراد وفقاً لأولويات المرحلة المقبلة.
 
وكانت اللجنة الوطنية لتنظيم الواردات وتمويلها قد أقرت في أول اجتماع رسمي لها بعد صدور قرار وزاري بآليتها التنفيذية، يوم الخميس الماضي، والرابع منذ الإعلان عن تشكيلها؛ البدء في تدشين أعمالها واستقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة ابتداءً من الأحد 10 أغسطس/ آب، وعبر النماذج المبلغة لهم.