الحكومة اللبنانية توافق على أهداف الورقة الأميركية لتثبيت وقف النار
الرأي الثالث - وكالات
قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، مساء اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء وافق على الأهداف الواردة في الورقة التي تقدم بها الموفد الأميركي توماس برّاك بشأن تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من أجل تعزيز حل دائم وشامل وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون.
وأوضح مرقص، في مؤتمر صحافي من القصر الجمهوري في بعبدا، أن القرار اقتصر على الأهداف الواردة بالورقة الأميركية لا بمراحلها وتفصيلاتها، لافتاً إلى أن وزراء حزب الله وحركة أمل انسحبوا من الجلسة الوزارية وليس من الحكومة.
وتتضمّن المذكرة الأميركية بحسب الترجمة العربية 11 هدفاً، كما تلاها مرقص، كالتالي:
- الهدف الأول: تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، والدستور اللبناني، وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدّمها القرار 1701 لعام 2006، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.
الهدف الثاني: ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون. الهدف الثالث، الإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوبي الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
الهدف الرابع: نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية.
الهدف الخامس: انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية من خلال مفاوضات غير مباشرة.
الهدف السادس: عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.
الهدف السابع: ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.
الهدف الثامن: ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.
الهدف التاسع: ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسورية.
الهدف العاشر: عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر وغيرهم من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة وفق ما دعا اليه الرئيس دونالد ترامب.
أما الهدف الحادي عشر: فينصّ على دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، ولا سيما الجيش اللبناني، عبر تزويده بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان.
وأشار مرقص إلى أن تطبيق جميع بنود هذه الورقة مرتبط بموافقة كل دولة من الدول المعنية بالالتزامات المتعلقة بها.
في السياق، واصل الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خروقاته في لبنان لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع تحرّك الحكومة اللبنانية للبتّ بملف حصر السلاح ووضع جدول زمني لذلك،
بما يلبّي المطالب الأميركية، والذي قوبِل باعتراض من جانب حزب الله وحركة أمل (برئاسة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري)، ورفض تنفيذ أو الاعتراف بأي قرار في ظلّ استمرار إسرائيل باعتداءاتها واحتلالها للنقاط الخمس جنوباً وأسرها عدداً من اللبنانيين.
وضمن الخروقات الإسرائيلية، سقط شهيد بغارة على بلدة كفردان في قضاء بعلبك وذلك بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها مساء اليوم الخميس،
فيما تحدثت وسائل إعلام تابعة لحزب الله عن تعرض سيارة للاستهداف بالقرب من مفرق عنجر على طريق المصنع الشام بيروت. الاعتداءات الإسرائيلية هي الثانية التي تأتي بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء لبحث ملفي السلاح والورقة الأميركية.
والتأم مجلس الوزراء اللبناني عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، برئاسة الرئيس جوزاف عون، في جلسة مخصّصة بالدرجة الأولى لاستكمال النقاش حول ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأميركية عبر موفدها توماس برّاك من أجل "تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لتعزيز الوصول إلى حل دائم وشامل"، والتعديلات التي أضافتها إليها بناءً على طلب المسؤولين اللبنانيين.
وتشهد الجلسة خلافات حادة بين الوزراء، على خطّي المطالبين بإقرار ورقة برّاك، والرافضين البتّ بها، أو تحديد جدول زمني لحصر السلاح، قبل انسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها ووقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، والحصول على ضمانات بذلك،
الأمر الذي دفع وزراء حركة أمل وحزب الله إلى الانسحاب من الجلسة قبل انتهائها، بعد طلبهم أيضاً من الحكومة التراجع عن القرار الذي اتخذته أول من أمس الثلاثاء، الذي ينص على "تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها".
كتلة حزب الله تدعو للتصحيح
بالتزامن أيضاً مع انعقاد مجلس الوزراء، دعت كتلة حزب الله البرلمانية، "الوفاء للمقاومة"، بعد جلستها الدورية اليوم برئاسة النائب محمد رعد، الحكومة إلى "تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركيّة التي تصبُّ حكماً في مصلحة العدو الصهيوني وتضع لبنان في دائرة الوصاية الأميركيّة"،
داعية إيّاها إلى "العودة إلى إعلاء أولوية المصلحة الوطنيّة على ما عداها من خلال الضغط بكل إمكاناتها، لا سيما من خلال تحفيز واستنفار الدبلوماسيّة اللبنانيّة المتقاعسة لإجبار العدو على الالتزام بتنفيذ مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار الذي نفَّذه لبنان بالكامل في حين أنَّ العدو لم يُطبِّق أيَّ بندٍ منه".
ورأت الكتلة في البيان الذي أصدرته في حين كان مجلس الوزراء ما زال منعقداً أن "من أولويات الحكم والحكومة المبادرة إلى إنجاز وضع استراتيجية أمن وطني تضمن للبنان إمكانية الدفاع عن أرضه وشعبه وتأمين سبل الحماية اللازمة لضمان سيادة البلد واستقلاله وسلامة وكرامة أهله".
وأشارت إلى أن "بعض أهل السلطة في لبنان، ينساق وراء الإملاءات الخارجية والضغوطات الأميركية وينصاع لها غير آبهٍ لحسابات المصلحة الوطنيّة العليا ودواعي الوحدة الداخليّة التي تشكل الضمانة الأهم للبنان، وما تبنّي رئيس الحكومة لورقة الموفد الأميركي توماس برّاك إلا دليل واضح على انقلابه على كلّ التعهدات التي التزم بها في بيانه الوزاري وتعارضها الجوهري مع ما جاء في خطاب القسم الذي أطلقه رئيس الجمهورية".
ورأت الكتلة أيضاً أن "التسرّع المريب وغير المنطقي للحكومة اللبنانية ورئيسها، بتبني المطالب الأميركية هو مخالفة ميثاقية واضحة كما أنه يضرب أسس اتفاق الطائف الذي يحفظ حق لبنان في الدفاع عن نفسه، وإن المحاولات البائسة للتعرض لسلاح المقاومة تقدم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي وتجرِّد لبنان من أهم نقاط قوته في ظل الاستباحة الصهيونية المتمادية للسيادة اللبنانية وجرائم الاغتيال اليومية بحق اللبنانيين مدنيين ومقاومين".
وأضافت أن "الثنائي الوطني (حزب الله وحركة أمل) وقوى حزبية وشخصيات وطنية من كل الطوائف والمشارب وجمهور وطني واسع من اللبنانيين قد عبروا عن موقفهم الواضح الرافض لموقف الحكومة اللبنانية بتجريد لبنان من قوَّته من خلال محاولة تمرير مؤامرة نزع سلاح المقاومة في ظل اشتداد العدوان الصهيوني وغياب أي بديل قادر على تأمين الدفاع عن لبنان وحماية اللبنانيين، وسقوط منطق الضمانات التي لم يلتزم أو يفي بها أيٌّ من رعاتها العرب والدوليين".
عضو بالكونغرس: لبنان يتخذ الآن قرارات عن نفسه
وقبيل انعقاد جلسة الحكومة، استقبل الرئيس اللبناني في قصر بعبدا الجمهوري عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى، وعرض معه التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات اللبنانية – الأميركية.
وبعد اللقاء، قال عيسى: "نحن ندرك أن لبنان يتخذ الآن قرارات عن نفسه وعن الشعب اللبناني، ولحكومة واحدة ولجيش لبناني وقوات مسلحة واحدة، والعمل الذي يتم، كما قال لنا الرئيس، هو عمل سيستمر،
بالإضافة إلى عدد من الأمور التي هو بحاجة لها. وأكدت له أن الكونغرس والرئيس الأميركي وآخرين أيضاً يدركون ذلك وسندعم ذلك".
وحول موقف حزب الله من اعتبار قرار الحكومة الأخير كأنه "غير موجود"، قال عيسى "لدى لبنان حكومة واحدة، تم تشكيلها ولديها رئيس، وهناك رئيس للجمهورية، وعلى هذه الحكومة أن تقرر كما قررت البارحة، تنفيذ سياسة القوات المسلحة الواحدة، وأن الجيش اللبناني هو القوة القانونية لحفظ السلم والأمن،
ونحن ننظر إلى الازدهار الذي قد يأتي من ذلك، إن سكان الجنوب بشكل خاص سيستفيدون من الأمن والسلام، وبلا شك على الولايات المتحدة أن تضغط على جميع الجيران في المنطقة لكي يدركوا أن لبنان يجب أن يكون فيه الحق فقط للجيش اللبناني لاتخاذ القرارات، وفي حال حصول أي شيء يجب أن يكون الجيش اللبناني هو المسؤول".
وأردف: "لكن من الخطأ أن يأتي شخص أكان من لبنان، أو من دولة أخرى ويقول ماذا يجب أن يقوم به اللبنانيون، هذا غير لائق. إن لبنان يديره الشعب اللبناني وممثلوه المنتخبون، وإن الدعم الأميركي لا يرتكز على أي مطالب،
بل يرتكز على رغبة بأن يقوم الجيش اللبناني عبر الحكومة، بواجباته وسندعمه بالعتاد والتدريب الضروري، ولكن القرار سيأتي من هذا المكان بالذات، وليس من الولايات المتحدة".
وحول موقف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وعدم الموازنة بين تطبيق لبنان للاتفاق وعدم التزام إسرائيل به، قال عيسى: "العواقب على لبنان، عندما لا يكون له قوة واحدة قد ظهرت خلال السنوات الماضية. فلبنان قد عانى لسنوات طويلة من غياب حكومة واحدة، وهذه هي النتيجة السلبية التي نراها.
نحن بالتأكيد سنضغط بقوة، وهذه المسألة سأعمل عليها مع الإسرائيليين أيضاً، كي يحصل انسحاب كامل مقابل انتشار الجيش اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية وإظهار قدرتها على تحقيق السلام على كل الأراضي اللبنانية،
وهذا طموح مهم بالنسبة للشعب اللبناني، أن يسيطر الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، وأن لا يكون جنوب لبنان عرضة للصواريخ ولا أن تطلق الصواريخ منه أيضاً، وهذا هو الهدف الذي نسعى إليه".
كذلك، لفت عيسى إلى أننا "سنتأكد من أن إسرائيل تدرك أن هناك مرحلة جديدة في لبنان، وأن لبنان هو الذي يسيطر على مصيره، ولا ينظر إلى سورية أو إلى إيران، أو إلى الولايات المتحدة لأخذ التوجيهات والتعليمات، بل يقوم بما هو في مصلحته".
على صعيد آخر، اعتبر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي أن "التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية الإيراني (عباس عراقجي) والتي تناول فيها مسائل لبنانية داخلية لا تعني الجمهورية الإسلامية بأي شكل من الأشكال هي مرفوضةٌ ومدانة وتشكّل مساساً بسيادة لبنان ووحدته واستقراره وتعدّ تدخلاً في شؤونه الداخلية وقراراته السيادية".
وقال إن "العلاقات بين الدول لا تُبنى إلا على أساس الاحترام المتبادل والندّية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام الكامل بقرارات المؤسسات الدستورية الشرعية ومن غير المقبول على الإطلاق أن توظّف هذه العلاقات لتشجيع أو دعم أطراف داخلية خارج إطار الدولة اللبنانية ومؤسساتها وعلى حسابها".
وقال عراقجي، مساء الأربعاء، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إن "محاولات نزع سلاح حزب الله ليست بالأمر الجديد، والموقف الذي عبّر عنه الأمين العام للحزب (نعيم قاسم) أظهر صلابة هذا الموقف وثباته".
وأكّد أن حزب الله اليوم "في ذروة قوته، والضربات أو الأضرار التي أُلحقت بحزب الله جرى تعويضها". وأردف: "نحن داعمون للبنان ولا نتدخل في قراراته"، مشیراً إلى دعم حركة أمل لموقف الحزب.