تحذير أممي من تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن

الرأي الثالث   

حذر تقرير أممي حديث من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن على ضوء الانهيار المتسارع لقيمة العملة الوطنية والارتفاع المتواصل في أسعار الوقود والمواد الغذائية، خصوصاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

 وقالت نشرة السوق والتجارة لشهر مايو/أيار، الصادرة امس الثلاثاء، عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، إن الريال اليمني سجل انخفاضاً في قيمته خلال مايو بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق، و5% مقارنة بشهر إبريل/نيسان، مرجعة ذلك إلى تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ إبريل 2022.

وأضافت النشرة أن واردات الغذاء شهدت في مايو، انخفاضاً حاداً في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما حافظت على استقرارها في الموانئ التابعة للحكومة. 

كما سُجل ارتفاع في واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، في حين بقيت من دون تغيير في موانئ عدن. 

وأشارت النشرة إلى ارتفاع أسعار الوقود في مناطق الحكومة الشرعية مقابل استقرارها في مناطق الحوثيين خلال مايو، مرجعة ذلك إلى تدهور العملة الوطنية. 

وحذرت النشرة من خطر ازدياد أسعار الوقود في عموم مناطق اليمن، "مدفوعة باضطرابات الإمداد الناتجة عن انخفاض قدرة ميناء رأس عيسى في مناطق سلطة صنعاء، وتدهور العملة في مناطق الحكومة اليمنية"،

 مؤكدة أن هذه الزيادات ستنعكس على أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل.

ولفتت النشرة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية في مناطق الحكومة، بينما يعاني معظم السكان في مناطق الحوثيين من ضعف القوة الشرائية مقارنة بنظرائهم في مناطق الحكومة اليمنية. 

وأكدت أن آفاق الأمن الغذائي في اليمن لا تزال قاتمة في مختلف المحافظات، مع توقع تحديات كبيرة حتى فبراير/شباط 2026، بسبب الانهيار المستمر للعملة، وارتفاع تكاليف الوقود، وتراجع المساعدات الإنسانية.
 
في سياق آخر خصص الاتحاد الأوروبي أكثر من 11 مليون دولار، لدعم تقديم المساعدات النقدية للأسر الأكثر ضُعفاً في اليمن. وقال مدير عمليات الجوار والشرق الأوسط في إدارة الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية بالمفوضية الأوروبية (ECHO)، أندرياس باباكونستا نيتنو، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي خصص مبلغا إضافيا قدره 10 ملايين يورو (ما يعادل نحو 11.32 مليون دولار)، لتوفير المساعدات النقدية متعددة الأغراض لآلاف الأسر المحتاجة لشراء الطعام، وتلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحاً.

وأضاف أن التمويل الإضافي سيذهب للمجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، لتمكينه من توفير المساعدات النقدية الحيوية لملايين الأشخاص المتضررين من النزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من عشرة أعوام. 

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يواصل تكثيف الجهود من أجل تجنّب المجاعة في اليمن، خاصة مع تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في البلاد، واحتمال ظهور بؤر مجاعة خلال الأشهر المقبلة.
 
ووفق تقديرات أممية، فإن 17.1 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال العام الجاري؛ بينهم 5.1 ملايين شخص سيعانون من مستويات شديدة، 

ومن المرجح أن يصل العدد إلى 18.1 مليون شخص، أي أكثر من 50% من السكان، بحلول فبراير/شباط 2026، حسب نتائج آخر تحديث جزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.