«الأمم المتحدة» تحذر من «نكبة أخرى» في الأراضي الفلسطينية

الرأي الثالث - وكالات

 جددت الأمم المتحدة دعوتها لضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وذلك خلال مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، في نيويورك عقده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق. 

وتطرق حق إلى بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي طالب برفع الحصار عن القطاع والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وبشكل فوري.

وحذرت "أوتشا" من أن "أي تأخير إضافي لإدخال المساعدات الإنسانية قد تكون له عواقب وخيمة لا رجعة فيها"، مشددة على وجوب أن "تصل المساعدات والخدمات الإنسانية إلى الجميع، أينما كانوا، وحسب احتياجاتهم"، 

وأشارت إلى تضاعف نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بالمقارنة بشهر فبراير/شباط الماضي. 

بدورها، حذرت لجنة أممية، اليوم، من "نكبة أخرى" مماثلة لتهجير الفلسطينيين في العام 1948، بسبب "معاناة لا يمكن تصوّرها" تسببها الممارسات الإسرائيلية.

وقالت اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة 

"تواصل إسرائيل إلحاق معاناة لا يمكن تصورها بالشعب الواقع تحت احتلالها، في حين تُسرّع وتيرة مصادرة الأراضي ضمن طموحاتها الاستعمارية الأوسع". 

وأضافت "يمكن لما نشهده حالياً أن يكون نكبة أخرى".

وفي سياق متصل، أدانت "لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري"، وقف تقديم المساعدات الغذائية في غزة، وناشدت المعنيين السماح بوصول المساعدات الإنسانية وبشكل فوري. 

وقالت اللجنة إنه "مع استنفاد إمدادات المساعدات الغذائية بشكل كامل في غزة واستمرار إغلاق المعابر الحدودية نوجه نداء عاجلاً لتوفير وصول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار الدائم". وحذرت اللجنة من العواقب الكارثية على السكان المدنيين في غزة.

وأصدرت اللجنة بيانها بعد ساعات من إعلان مؤسسة "المطبخ المركزي العالمي" عن اضطرارها إلى إغلاق مطابخ الحساء المتبقية في جميع أنحاء غزة بسبب نقص الغذاء. 

وأشار بيان اللجنة إلى أن "برنامج الغذاء العالمي" كان قد دقّ ناقوس الخطر محذراً من الانهيار التام لعمليات المساعدات الغذائية في القطاع المحاصر. 

وكان البرنامج قد أعلن في أواخر إبريل/نيسان الماضي أن جميع احتياطاته الغذائية في غزة قد استُنفدت، وأن القيود المستمرة على المعابر الحدودية الرئيسية أوقفت دخول إمدادات إضافية.
 
وشددت اللجنة على "أن نفاد الغذاء في غزة، إلى جانب الدمار الواسع النطاق، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والكهرباء، تضع السكان المدنيين - وخاصة الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة - في خطر وشيك من المجاعة والمرض والموت". 

كما أعربت اللجنة "عن قلقها البالغ إزاء تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مختلف أنحاء قطاع غزة منذ أوائل شهر مارس/آذار، 

مشيرة إلى أن القصف العشوائي وتوسيع العمليات العسكرية البرية أديا "إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل كبير وعرضا السكان المدنيين للخطر الشديد".

ولفتت اللجنة الانتباه إلى قرارها الصادر عام 2024، وكانت قد أصدرته في سياق إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، 

وأعربت فيه آنذاك عن مخاوفها "بشأن التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لمنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية"، 

كما حذر تقريرها من "التدهور واسع النطاق للأوضاع في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث أصبحت أنماط النزوح الجماعي وعنف المستوطنين تعكس بشكل متزايد تلك السائدة في غزة".
 
وحثت اللجنة إسرائيل على "رفع جميع الحواجز أمام وصول المساعدات الإنسانية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية فوراً ودون عوائق، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية للسكان المدنيين في غزة". 

ودعت اللجنة "جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية واتخاذ تدابير فورية ومناسبة لمنع المزيد من تصعيد الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين"، 

وحثت أيضاً جميع الدول على "التعاون لوضع حد للانتهاكات التي تحدث، ومنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك وقف أي مساعدات عسكرية".