الاقتصاد والخدمات أولويات قصوى أمام رئيس الحكومة اليمنية الجديد
الرأي الثالث - متابعات
يواجه رئيس الحكومة الجديد سالم بن بريك، تحديات بالغة في معالجة أبرز الملفات الشائكة، التي عجزت الحكومات السابقة عن تحقيق إصلاحات ملموسة في معظمها، في ظل فقدان الدولة اليمنية لأهم مواردها المالية إثر توقف تصدير النفط الخام، بحسب خبراء.
وتمتلئ طاولة بن بريك، بتركة ثقيلة من الملفات المعقّدة والمتعثّرة، سواء على الصعيد السياسي والعسكري والأمني وجهود استعادة مؤسسات الدولة من ميليشيا الحوثي، وإنهاء انقلابها، أم على مستوى الأوضاع الاقتصادية المتردّية وحالة الانهيار غير المسبوقة في توفير الخدمات الضرورية، وإيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه مواطنيها وموظفي القطاع الحكومي.
ومن بين جملة الملفات المتزاحمة، يأتي الوضع الاقتصادي كأحد أبرز الملفات التي تحتاج إلى تدخل وإصلاحات عاجلة، باعتباره أولوية قصوى، تتعلق باحتياجات المواطنين الذين يواجهون ظروفًا معيشية متدهورة، مع الانهيار القياسي للعملة الوطنية،
التي وصلت حتى مساء أمس السبت، إلى 2535 ريالًا يمنيًا، مقابل الدولار الأمريكي الواقع، ما أدى إلى تزايد معدلات التضخم وتضاؤل القدرة الشرائية، وفاقم من أعباء أزمة البلد الإنسانية، التي تصفها الأمم المتحدة بـ"الأسوأ عالميًا".
وبعد الشلل الذي أصاب حكومة أحمد عوض بن مبارك نتيجة الخلافات، جاء تعيين وزير المالية سالم بن بريك خلفاً له، لكن على الواقع لا يوجد ما يمكن الرهان عليه في تجاوز أبرز التحديات التي تواجه السلطة الشرعية.
وفي حين تجاوزت قيمة الدولار الواحد 2550 ريالاً يمنياً للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وأعاد المسؤولون أسباب ذلك إلى استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط الخام، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.
ووفق ما يقوله المسؤولون اليمنيون، فإن الخيار الوحيد لتجاوز أزمة التراجع التاريخي في قيمة الريال لن يتحقق إلا باستئناف تصدير النفط، من خلال توفير حماية أمنية من هجمات الحوثيين، وتوريد كل عائدات الدولة إلى البنك المركزي، وإجراء إصلاحات مالية وإدارية عميقة، وتجفيف منابع الفساد.
وأفاد مقربون من رئيس الحكومة الجديد سالم بن بريك، بأنه طرح هذه القضايا على مجلس القيادة الرئاسي، لكن لا يُعرف كيف يمكن تحقيق هذه الغايات في ظل هذه الظروف التي تعيشها البلاد، وإفشال الحوثيين مساعي السلام.
ولأن الاتفاق على توليد الكهرباء في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية كان يستحوذ على ثلث الإنفاق، كان قرار رئيس الوزراء السابق إلغاء عقود شراء الطاقة من القطاع الخاص قد ساعد على خفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير.
وزاد من الوفر في هذا الجانب استخدام النفط الخام المنتج محلياً في تشغيل أكبر محطة لتوليد الكهرباء في عدن طوال الأشهر الماضية، والتي تغطي نحو 40 في المائة من احتياجات المدينة،
لكنها الآن لا تعمل إلا بنصف قدرتها التوليدية بسبب نقص كميات النفط الخام التي تأتي من محافظتي حضرموت ومأرب.
في حين تزداد حرارة الصيف في عدن، حيث بلغت 38 درجة في الوقت الراهن، وصلت ساعات انقطاع الكهرباء إلى نحو 20 ساعة، ويعد إعادة تشغيل المحطات الحكومية كافة التي تعمل بالديزل أكبر تحدٍّ أمام رئيس الوزراء الجديد، لأنه سيكون ملزماً باستيراد الوقود، والضغط على شركتي «بترومسيلة» و«صافر» لإرسال شحنات البترول الخام المقررة للمحطة الرئيسية.
وإذا لم يفعل ذلك، يعتقد مراقبون سياسيون أنه سيواجَه بردّ فعل شعبي أقوى مما هو عليه الآن.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، تردٍ غير مسبوق على مستوى الخدمات، تسبب باندلاع احتجاجات متواصلة على مدى أيام الأسبوع الماضي، مع وصول انقطاع خدمة الكهرباء إلى 22 ساعة يوميًا، وسط عجز الحكومة عن توفير وقود تشغيل محطات توليد التيار الكهربائي.
وإلى جانب ذلك، تعطّلت العملية التعليمية في العاصمة المؤقتة عدن، إثر إضراب المعلمين وموظفي القطاع التربوي احتجاجًا على عدم انتظام صرف مرتباتهم الشهرية، وعدم التزام الحكومة بتعهداتها السابقة بهيكلة الأجور بما يتناسب مع الحالة المعيشية المتدهورة، إلى جانب مطالب إطلاق جميع العلاوات المجمدة، وهو ما تسبب في توقف التعليم الحكومي طوال الفصل الدراسي الثاني.
ويعتقد الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري، أن الحكومة في عهد رئيسها الجديد، سالم بن بريك، بحاجة إلى تبني برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي، مبني على سياسة التقشّف وتقليص الإنفاق الوطني إلى أدنى المستويات، في ظل جملة التحديات الماثلة أمامها.
وأشار الداعري ، إلى ضرورة انتهاج سياسة واقعية مدروسة بعناية للحرب على الفساد، وتجنب المواجهة المباشرة والمتسرعة والتعامل بمنطقية مع كبار المسؤولين حول تقليص مخصصات تسيير أعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية، لتجنب تكرار أخطاء رئيس الحكومة السابق، التي أدت إلى تعطيل أعمال واجتماعات مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية.
وشدد على أهمية خلق توافقات في قوى الحكومة، على تبني سياسة نقدية واقعية، قائمة على التعاون الاستثنائي المراعي لطبيعة المرحلة الاقتصادية الصعبة، وضرورة التوصّل إلى تفاهمات ملزمة لإيجاد حلول وإصلاحات قابلة للاستدامة، فيما يتعلق باستقرار صرف العملة الوطنية، باعتبارها قضية وطنية، يجب أن تحتل صدارة أولويات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي وقيادة البنك المركزي اليمني، خلال الفترة المقبلة.
وأكد الداعري على أهمية فتح بن بريك، علاقة مباشرة مع قيادة المركزي اليمني، بصفته رئيسًا للحكومة ووزيرًا للمالية، لوضع معالجات مصرفية حقيقية لوقف نزيف العملة المحلية.
واستطرد: "حتى لو كان ذلك بالاستعانة بلجنة من الخبراء الاقتصاديين وقيادات البنوك والقطاع المصرفي وتعيينهم بالمجلس الاقتصادي الأعلى، لضمان تفعيله والعمل وفق رؤية وطنية انقاذية، تتجاوز التحديات المتعلقة بعدم قدرة الحكومة على توفير سيولة مالية لتغطية بند المرتبات".
وفي انتظار إعلان بن بريك عن برنامجه أو رؤيته لإدارة الحكومة، يرى كثيرون أن بقاء الطاقم الحكومي دون تغيير سيكون عبئاً على الرجل، الذي بدأ حياته العملية في قطاع الجمارك، قبل أن يدخل أبواب وزارة المالية عام 2018 نائباً للوزير، ثم وزيراً بعد ذلك بعام.
وظل الرجل في هذا الموقع حتى تعيينه على رأس الحكومة المشكَّلة من طيف سياسي واسع يضم كل الأطراف المناهضة للحوثيين، مما يصعّب من مهمة إجراء إصلاحات مالية وإدارية سلسة.
وإذ عُرف الرجل بهدوئه والعمل بعيداً عن الإعلام، فإن عدم قدرة الحكومات السابقة على وقف تسرب عائدات الدولة إلى خارج البنك المركزي اليمني، ووضع حد لتداخل الاختصاصات والاستحواذ على جزء من تلك العائدات، سيضعه في مواجهة مع مجموعة من مراكز القوى.