إعادة تقييم شاملة للبعثات الدبلوماسية في الخارج

 في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن، من حرب مستمرة وانهيار اقتصادي حاد، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة تقييم شاملة للبعثات الدبلوماسية في الخارج، ليس فقط من حيث الأداء، بل أيضا من حيث الجدوى والتكلفة. 

فمن غير المقبول أن تستمر بعثات تستهلك موارد شحيحة دون أن تقدم خدمات فعالة للمواطنين، أو – الأسوأ – أن تتحول إلى مصدر معاناة لهم..

إن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام البعثات الدبلوماسية اليمنية بواجباتها تجاه المواطنين، وحول آليات الرقابة والمساءلة داخل البعثات.

 فالقنصليات ليست كيانات مستقلة عن القانون، بل هي امتداد لسلطة الدولة، وملزمة باحترام الدستور والحقوق المكفولة فيه..