السياسات الممنهجة للجماعة تدفع الاقتصاد نحو الإفلاس

  إن تعطيل الدورة المصرفية، إلى جانب قطع المرتبات وفرض الجبايات والرسوم الجمركية الباهظة، أدى إلى ركود اقتصادي واسع وهجرة رؤوس الأموال، ما تسبب في إعلان العديد من الشركات إفلاسها أو توقفها عن العمل نتيجة انخفاض المبيعات وارتفاع التكاليف.
كما أن الركود انعكس بشكل مباشر على آلاف المعامل والمصانع الصغيرة التي تعتمد على حركة السوق، حيث تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطنين، الأمر الذي أدى إلى إغلاق أنشطة صناعية عديدة. 
و قطاع البناء والإعمار كان من أكثر القطاعات تضرراً، إذ توقفت المشاريع بسبب ضعف السيولة وارتفاع الرسوم، ما أدى إلى فقدان ملايين العمال لمصدر رزقهم اليومي.
و القطاع الزراعي لم يسلم من الأزمة، حيث ارتفعت أسعار المواد الزراعية والمشتقات النفطية بشكل يفوق قدرة المزارعين، ما جعل تكلفة الإنتاج أعلى بكثير من إمكانياتهم.
 أن هذه السياسات الممنهجة تضع الاقتصاد اليمني أمام تحديات غير مسبوقة، وتدفع مختلف القطاعات الإنتاجية نحو الشلل والإفلاس.