Logo

اليمن يدفع فاتورة مكلفة للتصعيد وسط شح الموارد

 دفع اليمن فاتورةً ضخمة مع تصاعد الأحداث الأمنية في البلاد، وعودة الأوضاع إلى ما قبل هدنة إبريل/ نيسان من عام 2022؛ 

حيث يواصل الحوثيون تصعيدهم العسكري منذ سيطرتهم على المخا وباب المندب ومناطق الساحل الغربي، وتقدمهم باتجاه مديريات ريف تعز الجنوبية والغربية ومناطقه، قبل فتح معركة عسكرية في محافظة لحج والمحاذية لعدن، التي تتخذها الحكومة عاصمةً مؤقتة.

وقد أثار ذلك قلقاً بالغاً لدى الحكومة؛ ما دفع القوات والتشكيلات العسكرية التابعة لها إلى المسارعة بالإعلان عن إعادة تموضعها من باب المندب ومرتفعات كهبوب ومناطق الساحل الغربي إلى لحج، في خطوة تهدف إلى حماية العاصمة المؤقتة عدن. 

وتأتي هذه التطورات في ظل محدودية الإيرادات العامة، وتوقف صادرات النفط، والاعتماد المتزايد على الدعم الخارجي، ووسط وضع اقتصادي ومالي حرج تمر به الحكومة المعترف بها دولياً.

ويؤكد الخبير في الاقتصاد السياسي محمد جمال الشعيبي على خطورة الوضع الاقتصادي والمالي للحكومة المعترف بها دولياً، حيث تمر بمرحلة بالغة الصعوبة 

مشيراً إلى أن اشتداد المعارك العسكرية يضاعف الضغوط على الموازنة العامة، ويرفع الإنفاق العسكري والأمني على حساب الخدمات والالتزامات الحكومية. يعكس الواقع مشهداً مختلفاً كما تجسده الأوضاع الحالية، 

وكما يراه خبراء اقتصاد مثل محمد علي قحطان، الذي يوضح أن الاقتصاد اليمني منهار أصلاً منذ أول عام خلال فترة الحرب الماضية، والحكومة لا أثر ملموساً لها في مواجهة الانهيار الاقتصادي منذ البداية 

ومع اشتداد المواجهات العسكرية الأخيرة أصابت تبعاتها بشكل مباشر المواطنين اليمنيين وزادت أوضاعهم سوءاً.

يقول قحطان إنّه في ما يتعلق بموضوع الضغط على الموازنة العامة للدولة فإن الحكومة ليست لها موازنة عامة معلنة ولم تحقق نجاحات ذات أهمية في مجال الإصلاحات الاقتصادية التي تعلن عنها، 

وأهمها قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025 بخصوص الإيرادات العامة للدولة، بينما الإنفاق العام على الرواتب والأجور والنفقات العسكرية وفق قحطان تتحمله السعودية بالكامل. 

ويعتبر أن كل ما تحقق من جهود الحكومة هو تحسين الإيرادات العامة وتراجع انهيار سعر صرف العملة الوطنية وبالأخص الريال اليمني بطبعته الجديدة لمستوى محدود وتثبيته عند ذلك المستوى والحفاظ على استقرار سعر الصرف نسبياً بالمستوى الذي هو عليه حالياً.

ويرى الشعيبي أن استمرار التصعيد سيؤثر على سير الإصلاحات الاقتصادية والمالية، خصوصاً إصلاح الإيرادات العامة والجمارك والضرائب، وضبط الإنفاق، وإصلاح قطاع الكهرباء والمؤسسات الإيرادية. 

ويوضح أن التحدي في العلاقة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لا يقتصر على استمرار التمويل أو توقفه، بل يمتد إلى قدرة الحكومة على تنفيذ الالتزامات الإصلاحية وتحقيق المستهدفات المالية والنقدية 

الأمر الذي قد يؤثر على برامج المراقبة والدعم الفني والتمويل التنموي وموقف الجهات المانحة مستقبلاً.
 
ويتطرق الشعيبي إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص، مع اقتراب المواجهات من رأس العارة وخليج عدن والبحر العربي، معتبراً ذلك تطوراً بالغ الحساسية، لأن خطورة التهديد لا تتوقف عند باب المندب 

بل قد تمتد إلى طرق الملاحة المؤدية إلى الموانئ الواقعة جنوب اليمن، بما في ذلك ميناء عدن وميناء المكلا، الأمر الذي قد يكون له تبعات وارتدادات ملاحية وفي زيادة تكاليف الشحن التجاري، 

إذ يعتبر ميناء عدن من أكثر المنشآت الاقتصادية حساسية لهذه التطورات؛ باعتباره منفذاً تجارياً رئيسياً ومصدراً للإيرادات الجمركية والخدمات اللوجستية.

وفرضت الحكومة اليمنية مؤخراً إجراءات جديدة تلزم المستوردين بسداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة للدولة مقدماً على البضائع المستوردة عبر الموانئ الواقعة في مناطق الحوثيين، في قرار عممته غرفة عدن التجارية والصناعية على المؤسسات التجارية، 

وربطه رئيس الغرفة أبو بكر باعبيد بالتطورات الحاصلة، وبأن البلاد في حالة حرب لا تتوقف عند الجانب العسكري فقط، بل لها أبعاد وجوانب اقتصادية وتجارية.

بدوره، يشير قحطان إلى عجز الحكومة عن إعداد موازنة عامة معلنة، والعمل بها، كما تعجز عن تحقيق إصلاحات اقتصادية تخفف من حالة الانهيار الاقتصادي والإنساني لا سابقاً ولا حالياً 

مع اشتداد المواجهات العسكرية، وحالة الحصار على تعز ومضاعفة الأعباء الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها المواطنون. 

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على برنامج غير تمويلي لدعم اليمن يغطي مدة تصل إلى 18 شهراً، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وسط أجواء الحرب في المنطقة 

 ودعم انضباط أداء المالية العامة، والحفاظ على موقف حذر على مستوى السياسة النقدية مع حماية أضعف الفئات، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين جودة البيانات.

جاء ذلك، في الوقت الذي لا تزال الآفاق الاقتصادية في اليمن محفوفة بالمصاعب، إذ تشير توقعات صندوق النقد إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للعام الخامس على التوالي حتى 2025 

 ثم تراجعه بنسبة 1,5% في نهاية العام الحالي، في ظل تدهور معدلات التبادل التجاري المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط، ونقص الطاقة المستمر، وضعف الطلب المحلي.

ويظل الاقتصاد شديد الاعتماد على استمرار التدفقات الداخلة من تحويلات العاملين في الخارج ومساعدات المانحين لتمويل فاتورة واردات مدفوعة إلى حد كبير بتلبية الاحتياجات الإنسانية. 

ونتيجة لهذا الوضع، من المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري بحسب صندوق النقد حوالي 3,3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2026، في حين يتوقع الصندوق أن تظل تغطية الاحتياطيات الدولية دون المستويات الكافية.

وبرغم أن التحسينات التي شهدتها الإدارة الضريبية والجمركية، مقترنة بزيادة دعم المملكة العربية السعودية للموازنة، من المتوقع أن تُخَفِّض عجز المالية العامة بشكل كبير، فيما ديناميكية الدين الهشة والقيود على الحصول على التمويل الخارجي في اليمن لا تزال تتطلب دعماً دولياً كبيراً على المدى القريب.

محمد راجح