الحكومة اليمنية توحد رسوم الجامعات وتمنع التسعير بالدولار

 أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك القرار رقم (18) لسنة 2025 بتوحيد وتحديد الرسوم الدراسية السنوية في الجامعات الحكومية، بما يشمل رسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا، مع حظر استحداث أي رسوم خارج الإطار الموحد ومنع تحصيلها من الطلاب اليمنيين بأي عملة أجنبية.

وينص القرار على التزام الجامعات الحكومية بنشر الجداول الموحدة للرسوم بشفافية على المواقع الإلكترونية واللوحات الإعلانية، وتزويد وزارة التعليم العالي بنسخ معتمدة خلال أسبوع من صدوره، مع متابعة الوزارة ضمانَ التزام الجامعات الأهلية والخاصة بعدم تقاضي الرسوم بعملات أجنبية. 

كما يجيز القرار لرؤساء الجامعات أو من يفوضونهم منح إعفاءات أو تخفيضات كلية أو جزئية لطلاب النفقة الخاصة والدراسات العليا في حالات التفوق أو الحالات الإنسانية والاجتماعية الاستثنائية وفق معايير معتمدة.

وكلف القرار وزارة التعليم العالي متابعة التنفيذ والتنسيق مع الجامعات ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن مستوى الالتزام والمخالفات، والتنسيق مع وزارة المالية ورؤساء الجامعات لإعداد لائحة مالية موحدة لتنظيم الموارد الذاتية واستخداماتها. 

كما ألغى أي أحكام سابقة متعارضة، ودخل حيز التنفيذ فور صدوره، مع التنصيص على أن الرسوم "مؤقتة" وقابلة للمراجعة عند تحسن سعر صرف العملة الوطنية أو وفق مقتضيات الظرف.
 
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة العدل تعميما وزاريا يقضي بمنع التعامل بالعملات الأجنبية في جميع المعاملات المالية والتجارية على مستوى الجمهورية، 

والتقيد الحصري باستخدام الريال اليمني، مع حظر إصدار فواتير أو سندات أو إعلانات رسوم بعملة أجنبية - بما في ذلك الرسوم الدراسية والمعاملات القضائية ورسوم مذكرات السفر- على أن تحال المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. 

وقد صدر التعميم عن وزير العدل بدر عبده العارضة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2025 بشأن حظر استخدام العملات الأجنبية بديلا عن العملة الوطنية.

وتزامنت القرارات مع تحسن أخير في سعر صرف الريال اليمني، إذ انخفض سعر الدولار من 2900 ريال إلى نحو 1617 ريالا، ما يعزز مساعي الحكومة لترسيخ السيادة النقدية، وضبط بيئة التسعير في القطاعات الخدمية والأكاديمية، وتقليص الدولرة غير الرسمية داخل الاقتصاد.

فخر العزب
صحافي يمني