فاتورة الحصار الباهظة… تعز أمام أزمة إنسانية متفاقمة
بعد نحو ستة أسابيع من تشديد القيود على الطرق المؤدية إلى مدينة تعز، تتسع التداعيات الإنسانية والمعيشية مع تراجع إمدادات السلع الأساسية وارتفاع تكاليف النقل، فيما تواجه مرافق المياه والمستشفيات نقصاً متزايداً في الوقود والإمدادات الطبية.
وتشير بيانات أممية ومحلية إلى أن تعطل الطرق، بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية، أضعف قدرة المدينة على تأمين احتياجاتها الغذائية والخدمية.
وتفاقم ذلك مع تراجع مصادر دخل آلاف الأسر وارتفاع تكاليف الغذاء والمياه والوقود، في مدينة تعاني أصلاً من آثار أكثر من عقد من الحرب وتدهور الخدمات.
في الرابع من تشرين الأول/اكتوبر، سيطرت جماعة الحوثيين على آخر طريق رئيسي يربط مدينة تعز بالمناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وفق شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة
وأدى ذلك إلى قطع مسار الإمداد الرئيسي من الجنوب، وزيادة اعتماد السكان والتجار على طرق جبلية فرعية محدودة، تمر عبر مناطق تشهد مواجهات عسكرية.
جاء ذلك بعد تصاعد المواجهات في المحافظة منذ أيلول/سبتمبر، إثر هجمات شنتها الجماعة في الريف الغربي والجنوب الغربي، تمكنت خلالها من السيطرة على مواقع ومناطق جديدة، ما غيّر خطوط المواجهة المحيطة بالمدينة.
ومع تقدم الجماعة باتجاه أطراف المدينة واندلاع المعارك، تراجعت خيارات التنقل والإمداد، وأصبحت طرق بديلة عدة إما مغلقة أو واقعة ضمن خطوط التماس.
تتهم الحكومة اليمنية والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية الحوثيين بفرض حصار على المدينة وعرقلة وصول الإمدادات إليها، فيما تنفي الجماعة ذلك.
على مستوى الوضع الإنساني، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، في تحديث يغطي الفترة من 18 تشرين الأول/أكتوبر إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر، إن أكثر من 800 ألف شخص في تعز كانوا قد انقطعوا عن المساعدات الإنسانية حتى 23 تشرين الأول/أكتوبر، مع تزايد عزلة السكان نتيجة القتال وإغلاق الطرق.
ويشمل هذا الرقم المتضررين من تعطل الوصول الإنساني في نطاق تعز، ولا يعني أن جميعهم يقيمون داخل المدينة.
أما حركة التجارة، فقد تراجعت أعداد الشاحنات المتجهة إلى تعز بنحو 80 في المئة وفق بيانات أممية،
فيما ارتفعت تكاليف النقل من عدن بأكثر من 150 في المئة وامتدت الرحلة بين المدينتين إلى نحو 26 ساعة، بعدما كانت تستغرق قرابة ثلاث ساعات، نتيجة اضطرار الناقلين إلى استخدام مسارات أطول وأكثر صعوبة.
النقص في الإمدادات
تظهر بيانات مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حجم النقص في الإمدادات خلال الفترة من الأول إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر؛
إذ بلغت فجوة إمدادات الأرز 88 في المئة، والزيوت والسمن 61 في المئة، فيما وصلت إلى 100 في المئة في اللحوم والأسماك والأجبان.
كما سجلت الفجوة 96 في المئة في البنزين، و98 في المئة في الديزل، و97 في المئة في الغاز المنزلي.
وانعكس نقص المعروض وارتفاع تكاليف النقل على أسعار السلع. فقد ارتفع سعر كيس الدقيق، بوزن 50 كيلوغراماً، إلى 46.500 ريال يمني (نحو 30 دولاراً)، مقابل 38 ألف ريال (نحو 24.5 دولار) قبل التصعيد، وفق المركز.
لا تقتصر الأزمة على ارتفاع الأسعار، إذ تزامنت مع تراجع مصادر الدخل. وتقول السلطة المحلية إن أكثر من 15 ألف أسرة فقدت مصادر دخلها بسبب تعطل أنشطة مرتبطة بالنقل والمياه والوقود والخدمات.
كما توقفت 19 مشروعاً تنموياً، وتعطلت 15 اتفاقية أو مشروعاً مع منظمات دولية غير حكومية.
وامتدت الخسائر إلى الأنشطة التجارية والسياحية. وقال مدير مكتب شؤون الحصار في تعز، صلاح أحمد غالب، لـ«القدس العربي»، إن إيرادات 90 فندقاً سياحياً تراجعت إلى نحو خمسة في المئة من مستوياتها قبل التصعيد،
مشيراً إلى إغلاق ثمانية فنادق وتسريح 95 في المئة من العاملين فيها. وأضاف أن نشاط وإيرادات 14 مطعماً سياحياً انخفضا إلى نحو 30 في المئة من مستوياتهما السابقة.
نقص الوقود يهدد المياه والصحة
أدى تراجع إمدادات الوقود إلى تعطيل جانب من خدمات المياه، التي تعتمد على تشغيل الآبار والمضخات.
ووفق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، انخفضت تغطية احتياجات مدينة تعز من المياه من نحو 30 في المئة قبل الحصار إلى 8.2 في المئة بعده، نتيجة خروج آبار رئيسية عن الخدمة ونقص الوقود اللازم لتشغيلها.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من انخفاض إنتاج المياه في المدينة بنحو النصف، وارتفاع تكلفة المياه المنقولة بالصهاريج إلى نحو ثلاثة أضعاف.
وقال ممثل يونيسف في اليمن، أخيل آير، إن «نقص الديزل يهدد بتوقف مضخات المياه»، محذراً من «ارتفاع تكلفة المياه المنقولة بالشاحنات منذ التصعيد».
يزيد تراجع إمدادات المياه، بالتزامن مع تعطل خدمات جمع النفايات والصرف الصحي، مخاطر انتشار الأمراض.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المستشفيات سجلت نحو 5.600 حالة إصابة بأمراض تنتقل عبر المياه أو النواقل خلال أربعة أسابيع، من 25 تشرين الأول/أكتوبر وحتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، بينها أكثر من 5.300 إصابة بالإسهال المائي الحاد، ونحو 230 حالة اشتباه بحمى الضنك، وأكثر من 180 حالة اشتباه بالكوليرا.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الأرقام المسجلة قد لا تعكس الحجم الفعلي للانتشار، بسبب صعوبة وصول المرضى إلى المرافق الصحية، في وقت تواجه فيه تلك المرافق نقصاً في الوقود والإمدادات الطبية.
في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، قالت وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحية، إيلان عبدالحق، خلال مؤتمر صحافي ، إن نحو 246 ألف شخص حُرموا من خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وإن 12 مستشفى رئيسياً باتت مهددة بالتوقف بسبب نقص الوقود.
وأضافت أن مخزون الأكسجين الطبي تراجع إلى 2 في المئة، والمشتقات النفطية إلى 5 في المئة.
وحذرت المسؤولة الصحية من احتمال توقف الحاضنات المتبقية إذا استمرت الأزمة. كما أشارت إلى تعطيل 44 مرفقاً صحياً و74 مرفقاً في مجال الصحة الإنجابية، وتوقف عدد من مرافق الطوارئ التوليدية.
وتتعرض هذه الخدمات لضغوط إضافية جراء استمرار المواجهات. وقالت عبدالحق إن أكثر من 290 مدنياً سقطوا بين قتيل وجريح خلال الفترة من الأول من آب/أغسطس وحتى 26 تشرين الأول/أكتوبر، بينهم 69 قتيلاً و221 مصاباً.
تحذيرات من انعدام الأمن الغذائي
تتراجع قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الغذائية بفعل ارتفاع الأسعار وفقدان مصادر الدخل، فيما تتقلص قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى السكان.
وقال برنامج الأغذية العالمي إن أكثر من 800 ألف شخص في تعز انقطعوا عن المساعدات الغذائية، بينهم نحو 600 ألف يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وفق إحاطة أممية في 23 تشرين الأول/أكتوبر.
كما أشار البرنامج إلى أن مخزونات دقيق القمح في المدينة «أوشكت على النفاد».
وفي تقييم صدر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة من وجود خطر موثوق لوقوع مجاعة في مدينة تعز خلال الفترة بين شباط/فبراير وايار/مايو 2027، إذا استمر الحصار لفترة طويلة وازدادت القيود على طرق الإمداد.
وقالت الشبكة إن السيناريو الأكثر ترجيحاً يفترض استمرار دخول كميات محدودة من الغذاء والسلع عبر الطرق الجبلية، بما يبقي بعض الأسر في مرحلتي الطوارئ والكارثة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
لكنها حذرت من أن استمرار القتال وتشديد القيود على الإمدادات قد يؤديان إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع الأسعار إلى مستويات تعجز الأسر الفقيرة عن تحملها، بما يرفع مخاطر سوء التغذية والوفيات المرتبطة بالجوع.
مسؤولية الأطراف وضرورة فتح الطرق
في المقابل، ترفض جماعة الحوثيين تحميلها مسؤولية إغلاق الطرق، وتقول إن القوات الحكومية هي التي تعرقل حركة المرور إلى المدينة.
وتستند روايتها إلى قرار السلطات الحكومية إغلاق المنفذ الشرقي إلى الحوبان مطلع تشرين الأول/أكتوبر، الذي أرجعته الأخيرة إلى المخاوف الأمنية المرتبطة بتصاعد المواجهات.
أما الحكومة اليمنية فتتهم الحوثيين بقطع طريق الإمداد الرئيسي بين تعز وعدن، وتقول إن تحركاتهم العسكرية في محيط المدينة أدت إلى توسيع نطاق العزلة وتعطيل وصول السلع والخدمات.
وتحذر المنظمات الحقوقية من أن استخدام الحصار لا يبيح تجويع المدنيين أو حرمانهم من الاحتياجات الضرورية للبقاء.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن جميع أطراف النزاع ملزمة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحركة المدنيين بأمان، وإن القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام تجويع السكان أسلوباً من أساليب الحرب