سعر الخبز في السودان لم يتراجع رغم سقوط البشير

مع غروب الشمس في الخرطوم، تتوجه مجموعة من الرجال إلى أحد المخابز في العاصمة السودانية لشراء الخبز قبل كسر صيامهم في شهر رمضان.

ويقول عادل عبد الرحمن أثناء شرائه أرغفة قليلة من مخبز بشمال الخرطوم "سعر الرغيف ازداد في شكل كبير جدا".

ويضيف "نحن نواجه أياما صعبة .. الرغيف بجنيه .. أعتقد أن السعر الحقيقي ينبغي أن يكون خمسة او عشرة أرغفة بجنيه".

هذا الارتفاع الكبير في أسعار الخبز في كانون الاول/ديسمبر هو الذي أشعل اولى الاحتجاجات ضد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير. وبعد مرور خمسة أشهر لا يزال الشعب السوداني وأصحاب المخابز يصرّون على أن أسعار المواد الغذائية الأساسية لا تزال مرتفعة.

اندلعت الاحتجاجات لأول مرة في مدينة عطبرة شمال البلاد رداً على ارتفاع الأسعار وتحولت بسرعة إلى حراك وطني ضد حكم البشير الذي استمر ثلاثة عقود.

واطاح الجيش البشير في 11 نيسان /أبريل بعدما اعتصم آلاف المحتجين خارج مقر الجيش في وسط الخرطوم. إلا أن المحتجين لا يزالون معتصمين، ويطالبون المجلس العسكري الحاكم في البلاد بتسليم السلطة للمدنيين.

- البشير "دمّر" السودان -

يقول صاحب المخبز عبد الرحيم محمد إنه على الرغم من أن ارتفاع أسعار الخبز كان العامل الرئيسي "لخروج الناس إلى الشوارع" ضد البشير في البداية، إلا أن هناك أسبابًا أخرى أيضًا.

ويضيف وقد بدا خلفه عمّال المخبر يعُدّون العجينة الطازجة "المواطن السوداني بسيط جدا"، مشيرا إلى "أنه يريد التعليم والصحة وحياة آمنة. لا شيء أكثر".

على مدار سنوات ، تصاعد الغضب في جميع أنحاء السودان بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة مع تضخم وصل إلى 70% في وقت سابق من هذا العام ، في حين أن النقص في الوقود والعملات الأجنبية يبدو امرا عاديا.

ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال الجنوب في عام 2011، لان ذلك حرمه معظم عائدات النفط والعملة الأجنبية التي يحتاج اليها بشدة.

ولمعالجة الأزمة ، اتخذ السودان العديد من التدابير التقشفية، بينها خفض الدعم وخفض قيمة الجنيه، غير أن ذلك لم يسهم إلا في تأجيج مزيد من الغضب بين الناس.

ويقول عبد الرحمن وهو يلوّح بمجموعة من الأرغفة التي اشتراها من مخبز عبد الرحيم "البشير وأعوانه دمروا البلد".

ودعمت حكومة البشير الوقود والخبز والعديد من السلع الغذائية بشكل كبير ما أدى إلى عجز كبير في موازنة الدولة.

وتصاعدت أزمة الخبز أيضًا مع قرار الحكومة الصادر في كانون الثاني/يناير 2018 بالتوقف عن استيراد القمح وترك ذلك للشركات الخاصة.