مسيرة حزب الإصلاح من الدعوة إلى الله إلى سرقة الدولة ونهب عباد الله.
عندما يقارن الشخص بين صور قوافل ودفعات تخريج حفظة القرآن الكريم المتتالية وأصوات آلاف مآذن والجوامع المنتشرة في كل مكان المحسوبة على حزب الإصلاح التي تصدح بصوت الله أكبر وحي على الفلاح, وكذلك مئات آلاف خطب الوعظ والإرشاد والدعوة إلى الفضيلة ومخافة الله ورسوله وبين سلوك رموز وقادة حزب الإصلاح, سياسيون ووزراء وسفراء ووكلاء ومدراء وعبثهم الإداري واللا أخلاقي المشين بممتلكات ومؤسسات الدولة الشرعية والناس ,
وكيف استحلوا الأموال العامة والخاصة والثروة والوظائف الحكومية والسطو عليها وتسخير كل المقدرات بطرق احتيالية ملتوية طوال العشر السنوات الماضية وقبلها لجيوب جماعات المصالح التجارية الخاصة بقيادات الصف الأول في الحزب حينها فقط سوف نكتشف كيف أن السياسي والتاجر الفاجر المتلفح بشعارات الدين والفضيلة استخفوا بغيرهم وأقصوا مواطنة وحقوق الآخرين بوقاحة نادرة واستغلوا ما تبقى من التيار الدعوي التابع من على المنابر والخطب المعسولة وحلقات تحفيظ القرآن لتبييض جرائمهم ومحاولة إخفاء الطبيعة الإستحواذية للمتاجرين بالدين باسم الله, ومحاولة صرف الأنظار عنهم بإبراز صورة دينية إعلامية مزركشة ومراوغة إعلامياً لا تمثل حقيقة سلوك قيادات الإصلاح الإنتهازي الإجرامي اللصوصي ومتاجرتهم بالدين مقابل نزوات الدنيا.
وجعلوا الشيخ والخطيب العامل معهم في مجال (الدعوة إلى الله) تابعاً للتاجر والسياسي ينتظر صدقاتهم من المال الحرام ولا يتصدى لمنكر أو بغي بغير الحق.
نشأة الظلام والتناقضات
بدأ حزب الإصلاح اليمني نشاطه المريب كخلايا سرية دعوية ضمن جماعة الإخوان المسلمين منذ أربعينيات القرن الماضي.. وانتهى به المطاف من تنظيم سري إلى حزب علني قائم على الإصطفاء وتزكية الذات ينظر إلى كل من حوله برفض وارتياب وشك وضغينة بما في ذلك إحاطة أعضائه وبعض قياداته بأحزمة تجسسية من جهاز التنظيم الخاص.
منذ إشهاره كحزب في 11 سبتمبر 1991 م تسلط فيه السياسيون المدعومون من الجهاز البوليسي الخاص على التيار الدعوي ومارسوا أبشع صنوف التنكر الأخلاقي حتى لثوابت نصوص كتاب الله القرآن الكريم والدستور وشريعته الإسلامية التي زايدوا بها على خصومهم ورموهم بالكفر والإلحاد.
وتفاجأنا بأحد الموجهين البارزين من وقت مبكر عام 2005 م(محمد سيف العديني) في صحيفة الصحوة لسان حال حزبهم يجاهر بحرية الناس في الكفر والإلحاد على سبيل تخيير المسلم الأصلي لا الكافر ويستدل بالآية( من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر).
كان ذلك عربون تلاقي رجال الجهاز الخاص مع الأمريكان وسفارتهم في صنعاء لترضى عن مرشح رئاسي يحظى بدعم (الحزب الإسلامي) !!.
وزعموا قبلها وبعدها أنهم الأمناء ودعاة إصلاح سياسي وإداري لجهاز الدولة ومكافحة الفساد الذي كان أبرز ذرائع تأليبهم على النظام السابق, فأجهزوا لاحقاً بضربة واحدة على ما تبقى من أموال وأجهزة ومؤسسات الدولة.
وكانوا في الأصل أبرز عناوين فساد النظام السابق الذي دارى سفاهاتهم ومؤامراتهم الدنيئة طوال فترة تحالفاتهم المشروطة معه بالهبات والمزايا التجارية والإستثمارية وشركات المقاولات والإستيراد والتصدير والإنتاج والتسهيلات والعطايا والإمتيازات لاكتفاء شرورهم فاستقلوا عن النظام بإمكانياتهم ومؤسساتهم الحزبية الحرام دولة داخل الدولة وأكثر في حالات عديدة.
وعندما شبعوا من تكوين استثماراتهم وتجاراتهم وبنكوهم وأموالهم الحرام في عهد الرئيس علي عبدالله صالح وتمكنهم من اختراق روابطه العائلية استغنوا وطمعوا بباقي مقدرات الدولة والسلطة والثروة.
وبعد عام 2015 م لا تخفى سيطرتهم المباشرة على ثروات النفط والغاز في مأرب وشبوة بوجه خاص من خلال محافظي الحزب وإخفاء أرقام وفواتير الإنتاج والمبيعات والعائدات الحقيقية, بل كيف أصبح تاجر حزب الإصلاح الخفي(أحمد العيسي) يبيع نفط مأرب الحكومي لسلطة الشرعية في عدن والمناطق المحررة كتجارة خاصة مجهولة المصدر وعلى أنه قدمة إسعافية للكهرباء والمركبات العسكرية والحكومية من ماله الخاص !!
قالوا إن تحالفهم مع القبيلة(بيت الأحمر وغيرهم) لتهذيب مظاهر همجية سلوكها وتقريب أهلها من الدين الصحيح فأخذوا عنها عادة السلب والنهب والتقطع ونخر الدولة والنظام والقانون من الداخل إلى اليوم.
أقحموا قبائل عمران ومأرب والجوف قبل حركة 11 فبراير الإنقلابية وبعدها, ووظفوا سلاح الجو والطيران والدروع الحكومي في معارك صراعهم العبثية بين قبيلة أولاد الأحمر وخصومهم وعلى السلطة والثروة وأفسدوا ما بقي من روح التسامح بين القبائل, لتشتعل اليمن كلها اليوم بثأرات حزب الإصلاح الإخواني والحوثيين ونزواتهم.
أكبر الفضائح الثورية
بعد حركة 11 فبراير 2011 م تخفوا بوجوه مزدوجة ومتلونة الولاء أكلوا الثوم بأفواهها ليظهروا براءتهم المخادعة من المال العام من وراء وزير مالية دنيء ومتواطئ مع حزب الإصلاح على نهب المال العام.
تماماً كما أكلوا أموال الفقراء من قبل عام 1996م باسم شركة الأسماك والأحياء البحرية المساهمة التي استولى على أموالها عبدالمجيد الزنداني ومن بعده أبنائه وحزب الإصلاح.
كان ما فعله الوزير صخر الوجيه الذي جاءوا به بعباية(مستقل) بعد حكومة التقاسم 2012م من أول يوم هو إطلاق مبلغ 4 من 6 مليار ريال يمني باسم جامعة حزب الإصلاح الشهيرةب(الإيمان) ساوم بها رئيس الجامعة عبدالمجيد الزنداني علي عبدالله صالح في صفقة ابتزاز خبيثة مقابل عدم التحريض ضده كمرشح للرئاسة, وتسلم 2 مليار ريال نقداً كدفعة أولى مع انتخابات الرئاسة عام 2006 م.
أوقف صخر الوجيه مخصصات رواتب المعلمين في الجمهورية كلها لدفع السيولة النقدية الخاصة بمستحقاتهم بالمليارات لأوكار الزنداني والإصلاح التخريبية.. ورفعت قضية شهيرة من محامي الرئيس صالح لا تزال مقيدة ضدهم أسوة بفضيحة شركة الأسماك والأحياء البحرية.
ولم تجد قوات الحوثي الإنقلابية في مخابئ جامعة الشيطان وأنفاق الفرقة الأولى مدرع المجاورة لها سوى معامل المتفجرات والعبوات والأحزمة الناسفة من الأموال العامة والمتبرعين المخدوعين.
ويقاس على ذلك مسلسل الإبتزاز الإسلامي الشريف النظيف طوال فترة تحالفهم الطويل مع صالح منذ أكتوبر 1978م في كل حادثة ومنعطف وأزمة وموقف يطالبون بثمنها مقدماً.
من حروب المناطق الوسطى ضد نظام عدن الإشتراكي 1979-1982 م إلى مسرحية الدستور الإسلامي 1991 م وتبني مخطط جرائم اغتيالات قيادات الوحدة الوطنية القادمة من الجنوب, ثم تفجير حرب 1994 م ومساومة الرئيس صالح على إلغاء مجلس رئاسة دولة الوحدة والتمديد لولايته كرئيس منفرد بأثمان وأثمان تدل عليها وضع الشركات الإقتصادية والمالية والإستثمارات الكبرى الحالية في كل شيء وأي شيء بالمال العام الحرام.
نواب حزب الإصلاح الذين شغلوا الدنيا بمعارك الدفاع عن الشريعة الإسلامية ضد الإشتراكيين والقوميين والوطنيين بزعم إعلاء حكم الله وكلمته لم يعترضوا على اتفاقية سيداو المناهضة للتشريعات الدينية.
وأكثر من ذلك كان الوزير الإصلاحي إبراهيم حيدان أول المدافعين عن إلغاء ولاية الأب على البنت والزوج على امرأته مقابل دفع المنظمات الدولية مبالغ وعطايا لوزارات مختصة للجماعة.. وأصدر توجيهات للهجرة والجوازات تمنع تدخل ولي الأمر بشؤون سفر إبنته أو زوجته.
وقاموا بتحريض الروابط النسوية برفع دعاوى مقاضاة المتصدين لمشروعهم المخزي, وأوعزوا لرئيس جامعة تعز الإخواني بتبني مركز دراسات المرأة المناهض لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتم التنكيل بالكاتب السياسي الدكتور عادل شجاع الدين وملاحقته إلى مصر للمحاكمة.
من صخر الوجيه إلى أحمد العيسي
ألمقارنة بين الفساد المالي والإداري في عهد الرئيس علي عبدالله صالح وعهد حزب الإصلاح الإخواني منذ عام 2012 م وحتى اليوم إثنى عشر عاماً تفوق فيه قادة التنظيم الإسلامي على كل طرق فساد النظام السابق.
في أكتوبر 2018 م طالب أحمد العيسي الواجهة المالية الجديدة المستترة لغسل أموال قادة حزب الإصلاح وحميد الأحمر المسروقة حكومة معين عبدالملك فجأة بدفع 150 مليار ريال يمني بدعوى ديون مستحقة لدى حكومة احمد بن دغر السابقة.
كان فارق ما تقاضاه العيسي نحو 300 مليار ريال زيادة عن أسعار السوق لشحنات النفط المستوردة لصالح الحكومة, وبعضها من مأرب.
وتؤكد الوثائق الرسمية التي قدمها معين عبدالملك للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ضد التاجر المحتال عدم خضوع واردات نفط العيسي للضرائب الجمركية طوال ثلاث سنوات وأن عشرات سندات المطالبة المزورة بمليارات الريالات لكميات لم تدخل مخازن الدولة بشهادة المشرفين على المخازن وكذلك الزيادة المهولة لأسعار الوقود والمحروقات عن السوق دون إجراء مناقصات وبعرض وحيد يحدد سعره التاجر, وأن احمد العيسي قبض ثمنها الحرام بمئات المليارات بدعم من مدير مكتب الرئيس هادي خطيب ساحة الحرية بعدن الإصلاحي عبدالله العليمي باوزير..
وبما في ذلك دفعات من نفط مأرب التي يصرف عليها المحافظ الإصلاحي سلطان العرادة دخلت المخازن باسم أحمد العيسي, وتم نقلها بشاحنات إلى ساحل شبوة وتحميلها سفن العيسي المستأجرة الراسية وإلى عدن.
وكان عبدالله العليمي باوزير طالب علي سالم البيض في خطبة جمعة مسجلة بإعادة أموال الجنوب.
ومع ذلك أراد أحمد العيسي(واجهة حزب الإصلاح) بعد تولي معين عبدالملك رئاسة الوزراء استمرار احتكاره تموين الحكومة ومؤسسة الكهرباء بالوقود وبالأسعار التي يريدها بدعم من عبدالله العليمي باوزير مدير مكتب الرئيس هادي الذي كان ذراع الإصلاح مع نائب الرئيس علي محسن الأحمر لتمرير صفقات النهب الحرام بما فيها حتى صفقات أسلحة للحكومة الشرعية بواسطة أحمد العيسي نفسه عبر محافظ شبوة القيادي الإصلاحي محمد صالح بن عديو.
ودخلت شركات الإصلاحيين للمضاربة ببيع الكهرباء للحكومة(ألطاقة المشتراة) وعرقلوا إدارياً تحديث منشآت الكهرباء الحكومي لصالح استمرار محطاتهم الحرام.
وتؤكد سجلات المستفيدين من الإعاشة في الخارج بالعملة الصعبة إن 2500 شخصاً من المنتمين لحزب الإصلاح بغير استحقاق,فقط إستغلوا سيطرتهم على سلطة وقرار الشرعية من عام 2015 إلى 2022م للعبث ونهب أموال الدولة وفرض قوى حزبية متشردة فائضة في السفارات تكلف لوحدها 20% من إجمالي موازنة الدولة المرهقة حتى اليوم.
شركة طيران بلقيس الوهمية
واقعة شركة طيران بلقيس التي كشف عنها وزير المواصلات والنقل عبدالسلام حميد هي أقل وسائل الإجرام والتحايل على المال العام للدولة وعلى أدنى شروط ممارسة التجارة النزيهة.
شركة بلقيس وهمية استأجر فيها تجار حزب الإصلاح بواسطة أحمد العيسي طائرتين فقط لنقل الركاب إحداها تعطلت وقدموا وثائق مزورة على ملكيتهم للطائرتين ومطابقاتها لمواصفات صلاحية الطيران وسلامة المسافرين.
بصم عبدالله العليمي ووجه وزير النقل السابق الإصلاحي صالح الجبواني الذي مرر صفقة الموت المشبوهة والترخيص لها.
لم تدفع شركة بلقيس الوهمية أي رسوم أو ضرائب مصادقة واجبة لخزانة الدولة لا مع التأسيس ولا الرسوم السنوية وضرائب الدخل.
موقف الوزير عبدالسلام حميد قانوني وسليم مليووون بالمائة والضجة التي افتعلها ذباب مسالخ حزب الإصلاح الإليكترونية وربطها بالمجلس الإنتقالي ذريعة لاستدرار عواطف الناس الذين لا يعرفون إن حميد الأحمر والعيسي أصحاب شركة (يو) للإتصالات مرروا صفقة شركة حزبهم بالطريقة السابقة نفسها عبر عبدالله العليمي بالتحايل على مستحقات الدولة والمال العام القانونية كأصحاب سوابق مخزية في التحايل على الأموال العامة والإثراء غير المشروع خارج النظام والقانون.
وكل إجراء قانوني صحيح يتخذه وزير محسوب على انتقالي لحماية المال العام يواجه بحملة تشهير إخوانية-إصلاحية للدفاع عن مصالح غير مشروعة لهم في السلطة برهانهم على إخفاقات الإنتقالي في قضايا أخرى أمنية وغيرها.
واللافت هو توجيهات رئيس الوزراء احمد بن مبارك دونكيشوت محاربة الفساد وشعارات الإصلاح المالي والإداري الذي أصدر توجيهاته باستئناف رحلات طيران بلقيس ضداً على التوجيهات القانونية لوزير النقل بوقف نشاط الشركة وتصحيح وضعها الإحتيالي..
لكن احمد بن مبارك الذي أفسد في كل المواقع القيادية التي شغلها لا يرجى منه إصلاح سلوكه الشخصي قبل انتظار إصلاح غيره ولا يستحق شخص بهذه الأخلاقيات احترام وزراء حكومته.
وكان بالإمكان تسخير واحدة من طائرات الهبة الكويتية الأربع الأخيرة لليمن لتفويج المسافرين وليس مباركة بن مبارك لفساد صديقه الشخصي أحمد العيسي.
وقد ساءهم أيضاً نجاح سيطرة قوات حماية الأراضي الأمنية على الأراضي المتنازع عليها في عدن وحقن دماء المتقاتلين على أراضي الدولة والأملاك الخاصة التي ظل القيادي الإصلاحي أنيس باحارثة يغذيها بإصدار عقود مزورة لتمكين حزبه من الكعكة الكبيرة.
وليس أخيراً بماذا ولماذا يحتفل حزب الإصلاح بذكرى تأسيس مسيرته المثقلة بكل جرائم السطو الجنائية المخزية بحق الدين والدولة والمواطن والوطن التي محلها ساحات الإعدام والمشانق.
ولا أخزى الله سوى هؤلاء المحتفلين بكل منكر صنعوه بالبلاد والعباد ويرفعونه إلى المجد والشرف.
بقلم/ عبير الحاشدي.