البرهان: نرفض أي هدنة أو سلام مع "الدعم السريع" قبل تركها السلاح
الرأي الثالث - وكالات
جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، رفضه أي "هدنة أو سلام" مع قوات الدعم السريع ما لم تتخلَّ الأخيرة عن سلاحها.
وقال في كلمة له أمام حشد من المواطنين خلال زيارته لقرية السريحة بولاية الجزيرة، وسط السودان: "أي أحد يأتي ليتوسط بيننا (الجيش والدعم السريع) نقول له: إذا لم يضع المتمردون السلاح أرضاً ويجلسوا على الأرض، فلا كلام ولا سلام، ولن نقبل بهم في السودان، لا هم ولا من يقف معهم".
وأردف: "سنمضي في هذا الطريق، إما أن نقضي عليهم أو نظل نقاتلهم حتى نسلم أرواحنا، لكن ليس لدينا هدنة معهم أو كلام أو سلام".
وأشار البرهان إلى أن "كل السودانيين اكتووا بهذه الحرب، (...) والحرب تركت آثاراً مدمّرة علينا كلنا".
واستطرد: "لكن عزاءنا نحن في هذا الوطن أن لُحمتنا الوطنية وشأننا الوطني مرتبطان ببعض وكلنا متحدون مع بعض". وأشار إلى أنه "منذ بداية هذا الحرب، كُلنا مصممون ألا تنتهي هذه الحرب إلا بنهاية هؤلاء المتمردين".
وشدد البرهان على أن "السودانيين تأذوا من هؤلاء المتمردين، قتلوهم وعذبوهم ونهبوهم ونكلوا بهم، ولن ينالوا منا إلا ما يذيقهم العذاب"، في إشارة إلى استمرار القتال ضد "الدعم السريع".
وأوضح أنه زار هذه المنطقة ليؤكد للمواطنين أن "حق الشهداء لن يضيع"، مضيفاً: "دماء كل من قُتل في السودان في رقابنا".
وقال: "عهدنا أننا ليس لدينا كلام مع المتمردين". وأضاف البرهان: "نطمئن أهلنا بأن هؤلاء القتلة والمجرمين ليس لديهم مكان معنا في السودان، وحديثنا هو إذا كنت تريد السلام وتريد أن يذهب السودانيون معك في سلام، فاجمع هؤلاء المرتزقة في مكان واحد واجمع سلاحهم، بغير ذلك لن يتحدث أحد إليهم".
وأكد أن المعركة ضد قوات الدعم السريع "لن تنتهي إذا لم يشارك الجميع فيها"، متابعاً: "لذلك يجب على كل شخص قادر على حمل السلاح أن يشارك في هذه المعركة، فهي لن تنتهي بتفاوض أو هدنة، بل بالقضاء على التمرد".
وقبل أيام، قال مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية مسعد بولس، في بيان: "تحثّ الولايات المتحدة أطراف الصراع في السودان على الموافقة الفورية وتنفيذ الهدنة الإنسانية المقترحة".
ولم يوضح بولس تفاصيل الهدنة التي تحدث عنها وآلية تنفيذها، غير أن قوات الدعم السريع أعلنت قبل أسبوع موافقتها على "الانضمام إلى هدنة إنسانية" اقترحتها دول "اللجنة الرباعية" التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال بولس، إن اللجنة الرباعية بحثت في واشنطن التوصل إلى "هدنة إنسانية عاجلة ووقف دائم لإطلاق النار" بالسودان، وشكلت لجنة مشتركة للتنسيق بشأن الأولويات العاجلة.
وحينها، أوضح بولس في إفادة رسمية، أن الأعضاء المجتمعين أكدوا التزامهم بالبيان الوزاري الصادر في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي دعت خلاله "الرباعية" إلى هدنة إنسانية لثلاثة أشهر، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع مناطق السودان تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار.
ويلي ذلك إطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تُستكمل خلال تسعة أشهر، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مدنية مستقلة تحظى بقاعدة واسعة من الشرعية والمساءلة.
وفي السياق نفسه، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان.
وجدد الوزيران في اتصال هاتفي، وفق الخارجية المصرية، تأكيد "أهمية وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره".
مجلس حقوق الإنسان يدين الفظائع في الفاشر
في غضون ذلك، دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشدة تصاعد أعمال العنف في مدينة الفاشر السودانية ومحيطها، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة، مطالباً بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات المرتكبة فيها.
واعتمد المجلس القرار اليوم الجمعة، في ختام جلسته الخاصة رقم 38 لبحث أوضاع حقوق الإنسان في الفاشر والمناطق المجاورة في إطار الصراع المستمر في السودان.
وجاء في القرار أن المجلس يدين بشدة أعمال العنف والفظائع المتزايدة في الفاشر ومحيطها عقب الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها على المدينة.
وأعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء التداعيات الإنسانية المدمرة في المنطقة، مشيراً إلى أن الكثير من المدنيين، بينهم آلاف الأطفال، ما زالوا محاصرين داخل المدينة، وسط عمليات نزوح قسري واسعة.
كما دان القرار الهجمات ضد العاملين في مجال المساعدات الإنسانية والقطاع الصحي، والمستشفيات، والبنى التحتية الطبية، داعياً جميع الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في أنحاء السودان كافة.
وأكد أنه لا يوجد حلّ عسكري للأزمة في السودان، داعياً جميع الأطراف إلى إعلان وقف فوري وشامل لإطلاق النار دون شروط مسبقة.
كما دعا جميع الأطراف والدول الأعضاء إلى احترام وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض إنشاء أي سلطة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.
وأدان كذلك جميع الانتهاكات المرتكبة ضد القانون الدولي الإنساني، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وطالب القرار بعثة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالسودان بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات الأخيرة في الفاشر ومحيطها.
أدان القرار أيضاً أي تدخل خارجي يؤجج النزاع، لافتاً إلى أهمية فرض حظر السلاح على جميع أطراف الصراع.
وبالإضافة إلى الفاشر، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، منذ أيام، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.
ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "قوات الدعم السريع" حالياً على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غرباً، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بينها العاصمة الخرطوم.
