"يوم عهد الاتحاد".. الإمارات تخلّد التأسيس وتواصل مسيرة الريادة
الرأي الثالث - وكالات
احتفاءٌ جديد بذكرى تأسيس الدولة، وهي الأهم في وجدان الإماراتيين، بإعلان يوم 18 يوليو من كل عام مناسبة وطنية، تستذكر الخطوة الأولى لقيام الاتحاد الذي وضع أسسه الراحل الشيخ زايد آل نهيان.
الجمعة 18 يوليو الجاري، يجسد الاحتفال الأول بهذه المناسبة، التي أطلق عليها "يوم عهد الاتحاد"، لتمثل مناسبة وطنية تُمثل لحظة مفصلية وضعت حجر الأساس لدولة جمعت قياداتها الرؤية والإرادة والعزيمة.
في 18 يوليو 1971، أي قبل 54 عاماً، اجتمع قادة الإمارات السبع، أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم قيوين ورأس الخيمة والفجيرة، بزعامة أمير أبوظبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ليخطّوا أول سطور الوثيقة التي وحدت الإمارات في دولة واحدة.
واليوم، تُحيي الإمارات هذه الذكرى للمرة الأولى، بقرار من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي وجّه في 18 يوليو 2024 باعتماد هذا التاريخ يوماً وطنياً باسم "يوم عهد الاتحاد"، ليُخلّد رسمياً ذكرى الاجتماع التأسيسي الذي مهد لانطلاقة الاتحاد، في 2 ديسمبر من العام ذاته.
مكانة كبيرة
الاحتفال بـ"يوم عهد الاتحاد" يأتي في وقت تتبوأ فيه الإمارات مواقع عالية في مختلف القطاعات على مستوى المنطقة، فيما تتعاظم مكانتها على الساحة الدولية، وهو نتاج لتخطيط طويل أسهم في جعل هذا البلد الخليجي محط نظر وإعجاب العالم.
ما كان لاتحاد الإمارات أن يتحقق لولا البصيرة العميقة للشيخ زايد وبقية الحكام، الذين آمنوا بأن الوحدة هي الطريق نحو القوة والاستقرار والازدهار.
بهذا العهد تواصل الإمارات كتابة فصول جديدة من قصة بدأت بإيمان القادة، لتكون الدولة الخليجية علامة فارقة في التطور والرقي والتحضر.
ومنذ عام 1971 حققت الإمارات العديد من الإنجازات النوعية في العديد من القطاعات الإستراتيجية التي جاء في طليعتها تعزيز العمل الحكومي، وتطوير المنظومة التشريعية، والفضاء، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والاستدامة.
وأطلقت العديد من المبادرات التنموية الطموحة التي جعلت للدولة الخليجية حضوراً بارزاً على المشهد الإقليمي والعالمي بصفتها نموذجاً اقتصادياً ملهماً.
وجسدت المبادرات والاستراتيجيات التي أطلقتها أبوظبي مستوى عالياً من الاحترافية في استشراف المستقبل، ووضع الخطط الاستباقية على المستويات كافة، ما جعلها تحقق إنجازات نوعية تخدم مصالح الدولة.
تنمية زراعية ومشاريع ضخمة
ورغم أنها دولة صحراوية شحيحة الماء، شهدت البلاد تحولاً كبيراً في التنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وعبر مشروعات البنية التحتية، تحولت الإمارات إلى واحدة من أبرز دول العالم في هذا النوع من المشاريع، محتضنة أطول برج بالعالم.
ويعدّ المواطن الإماراتي من بين أكثر سكان العالم في الرفاهية داخل بلده، حيث بلغت نسبة تملك المواطنين لمسكن إلى 91%،
فيما وصل إجمالي المستفيدين من برامج وقرارات الإسكان الحكومي الاتحادي خلال الفترة من 1999 حتى نهاية أغسطس 2024 إلى 90 ألف مستفيد، بقيمة إجمالية وصلت إلى 60 مليار درهم.
ورسخت الإمارات تنافسية قطاعها الفضائي وريادته العالمية، عبر مجموعة من الإنجازات النوعية مثل:
الانضمام إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية "Gateway".
إعلان إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى مدار القمر.
إنجاز ثاني دراسة لمحاكاة الفضاء التي تعد جزءاً من بحوث محاكاة مهمات الاستكشاف البشرية "هيرا" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".
اعتماد قرار بإنشاء "المجلس الأعلى للفضاء".
تمكين المرأة
حفل تاريخ دولة الإمارات الممتد من 1971 بعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، مثل:
تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالمياً.
الاحتفاظ بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تمثل النساء 70% من خريجي الجامعات في الدولة.
تشكل المرأة 46% من سوق العمل بصفة عامة و68% بالقطاع الحكومي.
تشغل المرأة نحو ثلث المناصب الوزارية، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.
وتمكنت الإمارات من تحويل القطاع الثقافي إلى أحد أبرز الروافد الاقتصادية المستدامة، وتواصل تعزيز نهجها في حفظ التراث وتوثيقه ونقله للأجيال عبر سلسلة من المهرجانات والفعاليات.
وحققت قفزات كبيرة في مجال الاستدامة، وأطلقت على عام 2024 عام الاستدامة، حيث عمدت منذ تسلمها رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28"، في ديسمبر 2023، إلى تأصيل دورها الريادي في قيادة الجهود المناخية والتنموية لبناء مستقبل مستدام للبشرية وكوكب الأرض.
وخلال عام 2024، بلغت نسبة تحقيق الإمارات لأهداف التنمية المستدامة 58%، فيما تبلغ نسبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً 17%، في عام 2024.
تقرير منظمة التجارة العالمية "آفاق وإحصاءات التجارة العالمية" أظهر الريادة المستمرة لدولة الإمارات بأنها واحدة من أقوى الاقتصادات العالمية والإقليمية وأسرعها نمواً في مجال التجارة الخارجية.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي التجارة الإماراتية مع العالم 1.424 تريليون دولار في 2024، مقارنة بـ 949 مليار دولار في 2021، محققة نمواً كبيراً يعكس رؤيتها الاقتصادية الطموحة.
وحققت الدولة إنجازات بارزة جعلتها في ريادة منطقة في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2014، ورسخت مكانتها ضمن أفضل 20 مركزاً تجارياً عالمياً للسلع والخدمات.
