علاقات اليمن الخارجية والنفوذ المفرط في إدارة وزارة الخارجية اليمنية

أثّرت الحرب والصراعات في اليمن بصورة سلبية واضحة، على علاقات اليمن الخارجية، حيث اصبحت علاقات اليمن مع عدد كبير من الدول غير واضحة المعالم والاهداف، بسبب أن الحرب أثرت بشكل كبير على علاقة اليمن مع الدول الاخري، من واقع التقاطعات والمصالح التي قامت علي اساسها الحرب، والتي قسمت الفاعلين الخارجيين بين الأطراف اليمنية المتصارعة، بشكل أدي إلى فشل وضعف المؤسسات الشرعية اليمنية، وتقوية الأطراف الجديدة الممثلة للفاعلين الخارجيين.. 

لم تستطيع وزارة الخارجية الممثل للحكومة الشرعية من تبني سياسة خارجية قائمة على محددات دبلوماسية واضحة المعالم وصياغة  إستراتيجيات جديدة وواضحة تقوم أولاً: على استعادة دور اليمن ومن ثم إقامة علاقات دبلوماسية مع الجميع وفق أهمية موقع اليمن وقدرتة، كما ان الدبلوماسية اليمنية بعد الحرب لم تعتمد على أي محددات أو أهداف واضحة للسياسة الخارجية، و لم تعتمد على أي أساس نظري تحليلي يرسم خططها وتصوراتها ومصالحها الوطنية وأهدافها الاستراتيجية والقريبة، بل إن معظم أعمالها ومواقفها أعتمدت بشكل أساسي على الظروف التى وضعت فيها. 

ولعل أهم الاسباب في غياب أي استراتيجية  واضحة في التحركات الدبلوماسية  هي في استمرار لوبي الفساد الممثل بوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك ووكيل وزارة الخارجية اوسان العود في ممارسة نشاطهم الغير قانوني والفاسد الذي تجاوز كل الحدود في نهب المال العام وتجاوز القانون في معظم أعمال وزارة الخارجية.

فالوزير بن مبارك استغل موقعة وقام بعدد من السفريات الخارجية، وبما يفوق إجمالي سفريات جميع وزراء خارجية الدول العربية، بهدف الحصول على  أكبر قدر من بدل السفر، ومعظم هذه السفريات ليست من الأهمية لان يشارك فيها الوزير، وكان من الممكن لأي موظف دبلوماسي ان يقوم بها، إلا أن لوبي الفساد لم يكن من ضمن اهتماماته اليمن والقضية اليمنية، وإصلاح الأوضاع وانما جمع اكبر قدر ممكن من المال المدنس والغير مستحق .

كما ان لوبي الفساد زاد من نشاطه في هذه الفترة حيت تم مؤخرا اتخاذه عدد من الاجراءات في ترقية عدد من المطبلين والمنافقين المرتبطين بقيادة الفساد في قيادة الخارجية إلى درجة سفراء بالاختيار  المباشر دون الخضوع للمعايير القانونية وعبر لجنة السلك الدبلوماسي.

 وهذا لا يعني اننا مع ان لا يحصل كل مستحق قانونا للترقية حقه القانوني ولكن يجب ان يكون ذلك وفق الأسس والمعايير القانونية، لمن يستحقها لا ان تكون حكراً على شله معينة من أصدقاء الوزير والوكيل ومن رضو ان يأكلو الحرام وحقوق زملائهم في المهنة، دون الاكتراث لأي معايير قانونية أو أخلاقية. 

كما ان الاستمرار في تعيين  بعض الأشخاص من الأصدقاء والاقارب وبعض الناشطات والناشطين في عدد من سفارات اليمن في الخارج وغيرها من التجاوزات بشكل مخالف للقانون وتحت مبرر توجيهات الرئاسة يؤكد عدم مبالاة لوبي فساد وزارة الخارجية بتطورات الاحداث وانعكاساتها على مستقبل اليمن واليمنيين. 

ان الصمت السياسي من الجهات العليا  بشكل كامل عن لوبي الفساد داخل وزارة الخارجية والذي لاينفذ اي شئ من التوجيهات العليا  حول الاصلاحات داخل وزارة الخارجية مثل اصدار قرارت الاستدعاء والتعيين ومع ذلك يواصل هذا اللوبي  فساد التعيينات ونهب أمول الخارجية وأقصاء كوادر الخارجية، تحت مبرر توجيهات رئاسية.

 وهناك اليوم الكثير  يمكن أن يقوم به المخلصين لهذا البلد حول الممارسات غير القانونية والمخالفات التى أضرت بحقوق الكثير من اليمنيين وموظفي الدولة بسبب وجود شريحة من الانتهازيين والمنافقين والذين أفرغو معظم أجهزة الدولة ومنها الخارجية من الكوادر الكفواءة والقادرة، وعدم أحترامهم كل القوانين من خلال تفعيل العمل بالمعايير القانونية والدستورية والاخلاقية. 

بات واضحاً ان لوبي الفساد في وزارة الخارجية مستمر وبوتيرة عالية في ارتكاب المخالفات، وهذه المعلومات متوفرة ومعلومة لدى الجميع وليست سرا وما جرى ويجري هو استغلال لانشغال الناس والرأي العام بالأزمة الخطيرة التي تمر بها اليمن وهو بذلك يمثل أسوأ أنواع الاستغلال وتضييع الأمانة وسيستمر الفساد والفاسدين طالما المحاسبة والرقابة غائبة.

إن إتباع هذه السياسة والنفوذ المفرط  في إدارة وزارة الخارجية اليمنية قد اسس لحالة لم يسبق لها مثيل حيث ساهمت في ضعف التمثيل الدبلوماسي وعدم فاعلية الوجود الدبلوماسي اليمني مع الاخرين.  

ما جعلني أتناول هذا الموضوع هو حالة الشلل التي تعاني منها وزارة الخارجية في الوقت الحالي وشكاوي عدد من الزملاء، من عدم ترقيتهم ضمن القرارت الأخيرة، وعدم حصولهم على فرصتهم في التعيين في الخارج، وهم من المستحقين قانوناً وفقا للقواعد المتبعة لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.

 بالإضافة إلى عدم تفعيل دورية التعيين والاستدعاء للموظفين الدبلوماسيين في البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج، والاستمرار في التمديد للمنافقين والمطبلين الانتهازيين المرتبطين بالفاسدين.. 

*سفير بوزارة الخارجية